أ ش أ وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم (الأحد) برئاسة الدكتور أحمد فهمي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد. وقد حضر الجلسة العديد من مواطني بورسعيد الذين رحّب بهم رئيس المجلس، مؤكدا على التضحيات التي قدّمها أهالي المدينة الباسلة في حروب 56 و67 و1973. وقام الدكتور محمد الفقي -رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية- بعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون الذي أكد ضرورة العمل على إعادة الأمن مرة أخرى لبورسعيد، وخاصة في الموانئ والجمارك. وأشار إلى أن التقرير طالب بالإسراع في بناء سور للحراسات المطل على بحيرة المنزلة وإعفاء زوار المدينة من الجمارك في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 400 جنيه سنويا. من جانبه قال الدكتور محمد علي بشر -وزير التنمية المحلية- إن عودة المنطقة الحرة تحقق مصلحة اقتصادية، ولا يترتب عليها أعباء اقتصادية كثيرة، والأمر لا يحتاج أكثر من ذلك، وصدور هذا القانون ليس مرتبطا بأحداث بورسعيد، ولكنه متربط بالمشروع الاقتصادي والنهضة التي تشهدها مصر في هذه المرحلة. وتعهّد بِشْر بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة بشأن كل المناطق الحرة سواء في المدن أو المدن الصناعية؛ بحيث نزيد من الصادرات والمنافسة على المنتجات المصرية.