قال الدكتور محمد البلتاجي -القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- معلّقا على أزمة الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس المقال: "لست متحدّثا باسم الرئاسة، ولكن قرار الإقالة جاء لوجود معلومات لدى الرئاسة؛ فاتخذت قرارها". واستطرد: "لا بد أن تكون هناك شفافية أمام الرأي العام في الإعلان عن نتيجة التحقيقات في إقالة علم الدين؛ فمؤسسة الرئاسة رفضت أن يتمّ المساس بسمعتها فاتخذت خطوة الإقالة"، مطالبا الرئاسة بالاعتذار في حالة ثبوت براءة علم الدين. وجدّد البلتاجي رفض حزب الحرية والعدالة لفكرة حكومة الإنقاذ، مؤكّدا: "كيف نقبل بحكومة إنقاذ تأتي لمدة شهرين فقط ثم ينتهي عملها؟ ماذا ستنقذ؟". وتساءل البلتاجي: "هل نعالج الانقسام في المجتمع والخلاف بالحوار أم بالمولوتوف والعنف؟"، مطالبا المعارضين باللجوء لصندوق الانتخابات، ومؤكّدا: "احترام إرادة الجماهير من أسس وقواعد الدولة لمدنية الديمقراطية". وأعرب البلتاجي -خلال حواره ببرنامج "البلد اليوم" الذي يُذاع على قناة صدى البلد- عن عدم رضائه عن قرار المحكمة الدستورية بتعديل مواد بقانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى أن 90% من حيثيات وتفسير حكم المحكمة الدستورية "غير دستوري والمحكمة الدستورية تعنّتت في تفسيرها". وحول استخدام العنف خلال الاحتجاجات السياسية قال: "ناقشنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان كيفية التخلّص من استغلال البلطجية وحماية أطفال الشوارع، وإنقاذهم بتوفير دور رعاية وفرص عمل بديلة". وتطرّق البلتاجي إلى قضية المواطن المسحول أمام الاتحادية قائلا: "الكاميرات صوّرت نصف المشهد، وهو أمر يثير الشك والريبة"، مشيرا إلى أن عددا من الشهود العيان أقرّوا بحقائق تُفيد بأن هذا الشخص "بلطجي ويتمّ استئجاره". وأتبع: "المواطن المسحول ساعد على خلع ملابسه بمنتهى الانحطاط لتصوّره الكاميرات ليخرج الفيلم بالصورة التي رأيناها، وكان على الكاميرات التي تصوّر أن تأتي بالصورة مِن بدايتها، وهذا لا يعني موافقتي على سحل أي مواطن".