قررت السلطات القضائية مخاطبة السلطات الإماراتية لتسليم الفريق أحمد شفيق -المرشح الرئاسي الخاسر- والموجود حاليا في أراضيها لمصر لمحاكمته في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم فساد مالي. وطلب المستشار أسامة الصعيدي -قاضي التحقيقات في جرائم الفساد المالي بجمعية إسكان الضباط الطيارين- من المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- مخاطبة السلطات الإماراتية للقبض علي شفيق وتسليمه لمصر بعد إحالته للجنايات بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه وغسل الأموال، وفقا لما ورد بوكالة الاناضول للأنباء. وبحسب التحقيقات؛ فقد أحيل شفيق ومعه 10 متهمين آخرين إلي المحاكمة اليوم (الثلاثاء) في قضية الاستيلاء علي وحدات سكنية (فيلات) خاصة بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون وبيعها بعد ذلك إلى شخصيات عامة باستخدام مستندات مزورة. وبخلاف هذه القضية، فيحاكم شفيق حاليا في قضيتين تتعلقان بفساد مالي؛ إحداهما تتعلق أيضا بالحصول على أراضٍ بالمخالفة للقانون من جمعية أراضي الطيارين، والثانية بفساد مالي في وزارة الطيران المدني التي تولاها قبل أن يصبح آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وتوجه شفيق للإقامة في دبي بعد خسارته في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة أمام منافسه المرشح الإخواني محمد مرسي في يونيو الماضي.