قال عماد الأزهري -رئيس قطاع التسويق في شركة فودافون مصر- إن الشركة رفعت أسعار كروت الشحن الخاصة بها هي فقط، من أجل تغطية الارتفاع في تكاليف التشغيل وزيادة استثمارات الشركة، مؤكدا أنها ليست زيادة ضريبية كما قيل. وتابع الأزهري في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على شاشة CBC: "فودافون تتعامل مع 40 مليون عميل، والهدف من هذه الزيادة هو إعلاء جودة الشبكة، وقد تم رصد 200 مليار جنيه لتحديث الشركة"، مؤكدا أن الزيادة قرار منفرد للشركة لم يتم التنسيق فيه مع أي شركات أخرى، وذلك كما تقتضي قواعد المنافسة. من جهته قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه كان يجب على الشركة أن تعلن أكثر عن تفاصيل هذه الزيادة، وأنه تأكد أن "فودافون" حركت الأسعار بنسبة 15% مع مضاعفة الوقت المستخدم في الكارت لمدة 5 أيام من تاريخ الشراء، وبالنسبة إلى باقي الشركات لم يتم تحريك أسعارهم. وواصل: "ما أثار بلبلة في السوق هو أن الزيادة في أسعار الكروت هي 15%، من قيمة الكارت فيما تخيل البعض أن هذه الزيادة خاصة بال15% الزيادة الضريبية التي كان الرئيس محمد مرسي قد أقرها في وقت سابق ثم جمّدها، وبالتالي قام التجار بتطبيق الزيادات في كروت الشحن الأخرى". وتابع أنه تم ضبط عدد من هؤلاء التجار يبيعون كروت الشركات الأخرى بأغلى من ثمنها، أو يمتنعون عن بيعها تمهيدا لبيعها لاحقا بأسعار مرتفعة، كما تم رصد زيادة في الطلب على الشراء، مطالبا الشركات بزيادت الكميات المتوافرة حتى يعلم الجميع أن الزيادة خاصة بشركة فودافون. وطالب يعقوب شركة فودافون أن تبقى على الأسعار الحالية كما هي، مع تخيير المستهلك بالشراء بالأسعار الجديدة مع مضاعفة الرصيد. واختتم أنه في حال رفعت الشركات الأخرى أسعار كروت الشحن، فسيكون ذلك نوعا من الممارسة الاحتكارية، داعيا المستهلكين إلى الاتصال على 19588 الرقم الساخن لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار دون وجه حق. وفي السياق نفسه قال ممدوح عمر -رئيس مصلحة الضرائب- إنه حتى الآن لم يتم تغيير أي شيء فيما يتعلق بتجميد الزيادة الضريبية، التي سبق تطبيقها ثم تجميدها، وأن ال15% الزيادة الضريبية ما زالت قيد التجميد، ولا علاقة للزيادة في كروت الشحن بأي زيادة ضريبية.