تأجيل قضية إتلاف وثائق ومستندات مباحث أمن الدولة إلى 12 فبراير

أ ش أ
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن -رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل- إلى جلسة 12 فبراير المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير.
جاء قرار التأجيل اليوم (الثلاثاء) لسماع شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع- واللواء منصور العيسوي، واللواء محمود وجدي -وزيري الداخلية الأسبقين- وذلك بعدما تبين للمحكمة تخلفهم عن الحضور بجلسة اليوم.
وكان المستشار محمد شوقي فتحي -قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل- قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها، بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما تضمّن أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقَي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بأن أصدروا أوامر تتضمّن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، بأن حرّضوهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكّنتهم من ارتكاب تلك الجريمة، فتمّت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمّنت لائحة الاتهامات بحقّ المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضرّوا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها، وهي جهاز مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات، وهو ما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلّق بالأمن القومي المصري.