الحكومة توقّع اتفاقية مرابحة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

أعلن هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- أنه تمّ التوقيع على ثاني اتفاقية مرابحة لعملية تمويل بقيمة 265 مليون دولار، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة -عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- وبين الهيئة العامة للبترول، وهو ما يرفع قيمة التمويل الذي قدّمته المؤسسة لهيئة البترول منذ أوّل أكتوبر الماضي لنحو نصف مليار دولار.

ووقّع الاتفاق اليوم (الأربعاء): رئيس الهيئة العامة للبترول والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ بحضور المرسي حجازي وزير المالية، والمهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية.

ولفت وزير المالية النظر إلى أن التمويل الجديد جزء من اتفاقيات بقيمة مليارين و200 مليون دولار، وُقّعت عام 2012 بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة؛ وذلك بهدف المساهمة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين؛ خصوصا منتجات البترول والقمح والسلع الغذائية الأخرى.

وأوضح حجازي أن هذه التمويلات تؤكّد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية في سلامة الاقتصاد المصري، وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة.

من جانبه، أكّد وليد الوهيب -الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة- على دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المصري، وأضاف أن المؤسسة ترتبط حاليا مع مصر باتفاقيتين إطاريتين؛ الأولى وُقّعت في 8 مارس الماضي بقيمة مليار و200 مليون دولار، كتمويل ميسّر لهيئتي البترول والسلع التموينية بمصر، بقيمة 600 مليون دولار لكل منهما، تُصرَف على 3 شرائح بقيمة 200 مليون في العام، مشيرا إلى أن هيئة البترول استخدمت الشريحة الأولى من هذا التمويل.

وقال إن الاتفاقية الإطارية الثانية مع مصر، وُقعت في أوّل يوليو الماضي بقيمة مليار دولار؛ حيث تقوم المؤسسة بحشد هذا التمويل من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، على أن يُتاح هذا التمويل على عدة شرائح ولمدة 12 شهرا لكل عملية؛ وذلك لتمويل استيراد المنتجات البترولية والقمح والمواد الغذائية الأخرى، وبموجب هذه الاتفاقية تمّ تقديم 235 مليون دولار تمويل لهيئة البترول في أول أكتوبر الماضي، واليوم تتيح المؤسسة الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون دولار.