الجنايات تؤيد قرار إخلاء سبيل أنس الفقي وترفض طعن النيابة

أ ش أ
أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار إخلاء سبيل أنس الفقي -وزير الإعلام الأسبق- بضمان محل اقامته، على ذمة قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمدي به بإتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيله الصادر من محكمة الجنايات بالأمس.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم (الخميس) إلى أنه بعد الاطلاع على أوراق الاستئناف والتظلم، فقد تبين بعد الاطلاع على المادة 116 مكررا فقرة 1 عقوبات، والمادة 143 فقرة 4 من قانون الاجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات في جميع مراحل الدعوى عن 18 شهرا.
ولفتت المحكمة النظر إلى أن دفاع وزير الإعلام الأسبق قدم ما يفيد أن الفقى قد أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من 22 شهرا، وهو ما يعد مخالفة للقانون، وانتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي.
ويُشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أمرت صباح أمس بإخلاء سبيل أنس الفقي في ضوء التظلم المُقدّم منه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة محاكمته؛ حيث جاء قرار المحكمة في ضوء تجاوز الفقي لفترة الحبس الاحتياطي المقرّرة قانونا على ذمة محاكمته أمام محكمة الجنايات، والتي كانت قد عاقبته بالسجن المشدّد لمدة 7 سنوات، ثم قضت محكمة النقض في أعقاب ذلك بنقض (إلغاء) الحكم، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقام المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالأمس، بالطعن على قرار إخلاء سبيل الفقي، وتحددت جلسة اليوم لنظر الطعن أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.