برهامي: أبو الفتوح وافق على حذف "مبادئ" مقابل تأييدنا له بالانتخابات

نفى ياسر برهامي -نائب رئيس الدعوة السلفية- إصرار السلفيين على الإطاحة بشيخ الأزهر، مؤكدا أنه يحترمه ويحترم موقفه من الجمعية التأسيسية.
وأوضح برهامي اليوم (الخميس) أن الأزهر كان متمسكا في البداية بكلمة "مبادئ الشريعة"، لكنه شرح لهم أن كلمة "مبادئ" ليست كافية؛ لأن المحكمة الدستورية العليا قالت إنها "الأحكام قطعية الثبوت والدلالة"، أي القرآن والسنة المتواترة، مشيرا إلى أن المادة المفسرة رقم 219 في الدستور ليست جديدة، فهي من الأعمال التحضيرية لدستور 1971؛ وفقا لما ورد بجريدة الشروق.
وردا على سؤال حول رفض عبد المنعم أبو الفتوح للدستور أجاب برهامي: "أبو الفتوح أقرّ الدستور بعد الاستفتاء"، وتابع: "تركزت اعتراضاته على الدستور في ثلاث نقاط: الأولى أن الدستور لم ينصّ على مجانية التعليم، ولفظ غير القادرين في مادة الصحة، وإمكانية محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري"، وأكد أن أبو الفتوح وافق على وضع كلمة الشريعة الإسلامية دون كلمة "مبادئ" بالدستور، مقابل تأييد الدعوة السلفية له في الانتخابات الرئاسية.
وحول إمكانية الحوار بين التيار السلفي والكنيسة قال برهامي: "دعوت الكنيسة لإجراء حوار مشترك بيننا؛ ولكن ما نشر في الصحف أن النصارى يرفضون ذلك".
وفيما يخص تصريحه بأنه ينوي طرح قانون حبس الصحفيين في السب والقذف رد برهامي بأن الصحفي ليس لديه حصانة تميزه عن المواطن العادي، وتابع: "أطالب بتطبيق العقوبة والحبس لو تجاوزت الصحف الإسلامية، وهناك عقوبات أخرى غير الحبس، فلو قذف أحد شخصا بالزنا، يطبق عليه حد الجلد وهي 80 جلدة".
وأشار برهامي إلى أن قانون الحسبة تم تطبيقه في الثلاثينيات، وأعطى الحق للمواطن العادي أن يقاضي أي شخص يخالف النظام العام وقيم المجتمع؛ ولكن مبارك قصره على النيابة العامة، مما أثر على "شهامة المجتمع المصري"، وتابع: "قانون الحسبة الذي سنطرحه يعطي أي شخص الحق أن يقاضي من يخالف الدستور وقيم المجتمع والشريعة؛ حتى لا يرفض القضاء القضية؛ لأنها من غير ذي صفة".