عضو بلجنة الانتخابات: جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بانتظام

أ ش أ
أكد المستشار محمد الطنبولي -عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات- أن جميع اللجان وعددها 6724 لجنة بها 6724 قاضيا، بالإضافة إلى عدد اللجان العامة 176 لجنة بها 578 قاضيا، كما يوجد عدد من القضاة الاحتياطيين، وأن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بانتظام.
وقال المستشار الطنبولي -في حديث للقناة الأولى بالتليفزيون المصري- إنه يوجد عدد من الشكاوى في محافظة قنا بخصوص تأخر وصول القضاة في مركز نجع حمادي، وكان ذلك بسبب قطع الطريق عليهم، وبالتالي سلكوا طريقا آخر مما تسبب في التأخير، مضيفا أن الأمر مطروح على اللجنة العليا للانتخابات التي تقرر اتخاذ القرار اللازم بمد فترة التصويت في هذه اللجان التي حدث بها تأخير في ضوء ما يتبين لها.
وحول عودة الورقة الدوارة واستخدام أجهزة الكمبيوتر، وعملية توجيه الناخبين في بعض اللجان، بالإضافة إلى الحبر الفسفوري وأنه خفيف ويسهل مسحه من اليد، أوضح المستشار الطنبولي أن وجود أي مخالفات انتخابية خارج اللجان، تمثل جرائم انتخابية فيتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات أو إبلاغ النيابة العامة لمنع هذه المخالفات، وهناك اللجان العامة في المحافظات، يمكن للناخب إبلاغها بهذه الشكاوى.
وبالنسبة إلى مسألة الحبر الفسفوري، أوضح المستشار الطنبولي أنه من المفترض أنه حبر مستورد من الدنمارك ومن أفضل الأنواع، منوها أن الحبر الفسفوري يمثل في حد ذاته ضمانة إضافية، فالهدف منه أنه لا يستطيع أحد أن يصوت في لجنة أخرى غير التي أدلى بصوته فيها، ولكن مع وجود قاعدة بيانات بالرقم القومي أصبح من المستحيل تكرار الاسم في لجنة أخرى، وكان التخوف من الحبر السري في حالة الوافدين الذين كانوا في الإمكان التصويت دون أن يكون اسمهم مدرجا بالكشوف، وهذه المسألة ألغيت بتعديل تشريعي من رئيس الجمهورية بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات.
وحول واقعة قيام القاضي المشرف على اللجنة رقم (22) بمدرسة ميت السباع بالقليوبية، والتى قام فيها بتسويد بطاقات الاستفتاء، أجاب المستشار الطنبولي أنه لو حدث ذلك فعلا فإنها تعد جريمة، ومن ثم يجب إبلاغ النيابة العامة فورا.
وبالنسبة إلى موعد إغلاق اللجان، أوضح المستشار الطنبولي أن اللجنة العليا للانتخابات قررت مد مواعيد التصويت في استفتاء الدستور بجميع اللجان حتى الساعة 11 مساء، وذلك إزاء إقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بصورة مشرفة وتيسيرا عليهم للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على الدستور.