فيديو.. مساعد وزير العدل: إحالة أحد القضاة للتفتيش القضائي شائعة

نفى المستشار هشام رؤوف -مساعد وزير العدل- ما تردد من أنباء حول إحالة المستشار محمود حمزة -رئيس محكمة جنح الأزبكية- إلى التفتيش القضائي، مؤكدا أن المستشار حمزة باقٍ في منصبه.
وأشار رؤوف -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الشعب يريد" الذي يُذاع على قناة التحرير- أنه لم يتم إخطار المستشار محمود حمزة بأي شيء، وأن ما يتم تداوله هو مجرد توقعات.
ولفت رؤوف النظر إلى أن المستشار حمزة نفى بنفسه وصول أي إخطار رسمي له، مبينا: "المستشار حمزة نفسه قال إنه لم يصله أي إخطار رسمي وإنه توقع إحالته للتفتيش القضائي فقط، وخبر إحالته غير صحيح".
وعن قضية المستشار مصطفى خاطر -محامي عام نيابات شرق- ونقله إلى نيابة استئناف بني سويف بدعوى من البعض أنه أخلى سبيل المتهمين في أحداث الاتحادية قال رؤوف: "من حق النائب العام أن ينتدب أي شخص بالنيابة لنيابة أخرى في أي وقت من العام، وهذا وفقا للقانون".
ولفت رؤوف النظر إلى أن ما يحدث على الساحة الآن يهدف إلى هدم مؤسسة القضاء، مؤكدا أن ما حدث مع المستشار مصطفى خاطر "مجرد إجراء إداري فقط، وكان يجب حله دون الخروج للرأي العام".
يُشار إلى أن المستشار محمود حمزة قضى بعدم قبول الدعوى ضد أحد المتهمين وأخلى سبيله؛ لرفعها من غير ذي صفة بداعي أن وكيل النيابة يُمثل نائبا عاما "غير شرعي".

إضغط لمشاهدة الفيديو: