قررت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين، يومي 15 و22 من ديسمبر الجاري؛ لقلة أعداد القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء. وقال المستشار محمود أبو شوشة -عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات- إن القضاة الذين طلبوا الإشراف على استفتاء الدستور تجاوزوا 9 آلاف قاضٍ، مضيفا أنه "تم تحديد إجراء الاستفتاء على مرحلتين؛ حتى يشرف القضاة على الاستفتاء دون التعرض للضغط والإرهاق في ظل إقبال المواطنين على المشاركة". وتتضمّن المرحلة الأولى محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. بينما تضم المرحلة الثانية محافظات قنا وبني سويف والمنيا والمنوفية والبحيرة ودمياط والوادي الجديد والبحر الأحمر والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبورسعيد والسويس ومطروح والأقصر والقليوبية والإسماعيلية. وحول التخوف من تأثير إعلان نتائج المرحلة الأولى على توجهات الناخبين في المرحلة الثانية، قال أبو شوشة: "لا علاقة لنا بذلك، اللجنة عملت في حدود المتاح لها من القضاة، ولن تعلن النتائج الرسمية إلا بعد انتهاء المرحلتين".