نشرت الصفحة الرسمية للجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشروع قانون صدر من رئاسة الجهورية اليوم (الأحد) الموافق 9 ديسمبر، وينص القانون على عودة القوات المسلحة إلى الشارع مرة أخرى لفترة مؤقتة لحماية المنشآت الحيوية وحفظ الأمن بالبلاد، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة. كما منح القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها. وإليكم نص القانون: المادة الأولى: تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. المادة الثانية يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. المادة الثالثة يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر. المادة الرابعة ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 25 المحرم سنة 1434 ه، الموافق 9 ديسمبر سنة 2012.
