مجلس القضاء الأعلى يوافق على ندب القضاة للإشراف على الاستفتاء

وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
جاء قرار مجلس القضاء الأعلى، في ختام اجتماعه اليوم (الإثنين) في ضوء المذكرة التي قدّمها المستشار سمير أبو المعاطي -رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات- إلى المجلس، والتي طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء المحدد؛ لإجرائه يوم 15 ديسمبر الجاري، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
وذكر بيان صادر عن المستشار محمد عيد محجوب -الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى- أن المجلس قرر بجلسته المعقودة اليوم، على الموافقة على ما انتهت إليه أمانة المجلس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة، للإشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية، والذي سيجري منتصف شهر ديسمبر الجاري، على مسودة مشروع دستور جمهورية مصر العربية بالإضافة للعمل.
وتضمّن القرار استبعاد المعارين والمنتدبين طوال الوقت خارج نطاق وزارة العدل والمحالين إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن وجّه إليهم تنبيه، والحاصلين على إجازة دراسية أو مرضية أو دون مرتب أو من يؤدون الخدمة العسكرية.