أبو بركة: إذا قاطع القضاة الاستفتاء يمكن إصدار إعلان دستوري جديد

صرّح أحمد أبو بركة -القيادي بحزب الحرية والعدالة- إنه في حالة مقاطعة القضاة للاستفتاء يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري يوكل بموجبه الإشراف على الدستور للمحامين أو لأساتذة الجامعات أو غيرها من الفئات الاجتماعية التي يثق المجتمع في حياديتها ونزاهتها.
أضاف أبو بركة أن قرار أندية القضاة بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور في 15 ديسمبر المقبل ليس من حقهم، مشيرا إلى أن المتحدث باسم القضاة هو المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما ورد ببوابة الأهرام.
وأوضح أبو بركة أن المجلس الأعلى للقضاء ملتزم بالإشراف على استفتاء الدستور، ذلك لكون استفتاء الدستور مهمة وطنية وأن القضاة لا يتنصلون من الوفاء بالمهام الموكلة إليهم.
ولفت القيادي بحزب الحرية والعدالة إلى أن قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية أعلنوا أنهم سيشرفون على استفتاء الدستور، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من القضاة سيشرف على الاستفتاء في 15 ديسمبر المقبل.
مقرا أن عدد قضاة مجلس الدولة غير كافٍ للإشراف على استفتاء الدستور، منوها إلى أنه حتى في حالة مقاطعة جميع قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف وأعضاء النيابة العامة للاستفتاء، فإنه يمكن إجراء الاستفتاء على عدة مراحل.