تأجيل قضية التمويل الأجنبي إلى 10 يناير المقبل

أ ش أ
أجّلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم (الأحد) برئاسة المستشار مكرم عواد، قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات مجتمع مدني أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 10 يناير المقبل، وذلك لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، وتمكينهم من الاطلاع على محاضر جلسات القضية السابقة.
واستهلّت هيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة بالتأكيد على تضامنهم الكامل مع قضاة مصر وقرارات نادي القضاة الخاصة برفض الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا؛ لكونه يمثل انتهاكا للسلطة القضائية واستقلالها، وطالبوا السماح لهم بإبداء تضامنهم مع القضاء في محضر الجلسة.
وعقّب رئيس المحكمة على الدفاع مؤكدا أن الجلسة محددة لسماع مرافعة دفاع المتهمين، مشيرا إلى تلقي المحكمة طلبا من دفاع أحد المتهمين لاستخراج صورة رسمية من كل محاضر الجلسات السابقة، وأشار رئيس المحكمة إلى أنه سيمكّن الدفاع من الاطلاع على محاضر الجلسات.
وطلب المحامي نجاد البرعي إبداء مرافعته عن المتهمين، خاصة أن هيئة الدفاع بالجلسة السابقة اتهمته بعدم الاستعداد للمرافعة، إلا أن دفاع المتهمة رقم 28 طلب تأجيل القضية إلى أن يتم إجراء الاستفتاء على الدستور؛ باعتبار أن الدستور الجديد نص به على إنشاء الجمعيات الأهلية من خلال إخطار وزارة التضامن الاجتماعي فقط، وأبدى إصراره على التمسك بهذا الطلب؛ لكونه يدعم براءة موكلته.