مجلس الوزارء ينفي تعليق قرض صندوق النقد بسبب الأحداث الجارية

أصدر مجلس الوزراء بيانا ينفي فيه تعليق قرض صندوق النقد الدولي مع مصر بسبب الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن بعض الصحف قامت بنشر أخبار غير صحيحة تخص الشأن العام دون التحقق من مدى صحتها من مصادرها.

وناشد المجلس -في بيانه- كل وسائل الإعلام توخي الأخبار الصحيحة من مصادرها، والتحقق من الأخبار قبل نشرها، خصوصا في هذه الفترة الهامة والحساسة التي نتوق فيها إلى تكاتف كل الجهود من أجل استقرار هذا الوطن، وحتى لا تسهم مثل تلك الأخبار في إثارة القلق والبلبلة دون داعٍ.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- أن الحكومة تمارس أعمالها المقررة على النحو المعتاد، وأن جميع أجهزة ومرافق الدولة مستمرة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

وأضاف قنديل -خلال عقده لاجتماع وزاري محدود اليوم (الثلاثاء)- ضم وزراء الإعلام والصناعة والإسكان والمجالس النيابية، بمشاركة ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، أن مصر تحتاج في هذه المرحلة الهامة والحساسة إلى مضاعفة الجهد في العمل والإنتاج، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتجاوز المرحلة الراهنة، والخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد.

وتعليقا على الأحداث الأخيرة، أعاد رئيس الوزراء تأكيد أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، كما أكد سيادته أن التصدي الحازم لكل أشكال العنف والخروج عن سلمية التظاهر، بما في ذلك التعدي على المنشآت ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الأفراد والمنشآت.
وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لما شهدته البلاد من أحداث عنف نتج عنها حتى الآن حالتا وفاة بين خيرة شباب هذا الوطن، وكرر دعوته للجميع بالتحلي بضبط النفس والتمسك بالروح السلمية التي ميزت ثورة يناير المجيدة.