صرح محمد الصاوي -المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور- بأن الجمعية ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين من كتابة الدستور، ليكون جاهزا لطرحه للاستفتاء العام الشعبي قبل نهاية العام الجاري. وأوضح الصاوي اليوم (الأحد) أن الجمعية عازمة على عدم الاستفادة من مهلة الشهرين التي منحها إياها الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي. وأضاف: "نسعى بكل جهد لتحقيق ذلك؛ لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، ليزول السبب الذي استدعى نقل سلطة التشريع للرئيس مرسي"؛ وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأناضول للأنباء. وأشار الصاوي إلى أن الرئيس لم يكن يريد الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن الظروف هي التي دفعته لذلك، موضحا أن الجمع بين السلطتين عبء يتمنى الرئيس مرسي أن يزول عنه. ودافع المتحدث باسم التأسيسية عن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مؤخرا، متبعا: "قرار الرئيس جاء للقضاء على تجاوزات المحكمة الدستورية العليا، والتي يتم التلويح باستخدامها لعرقلة مشروع كتابة الدستور". واستطرد: "كنا نعمل يوميا، ولا نعرف هل نعود لاستكمال العمل مرة أخرى أم لا". وكشف مرسي مساء الخميس الماضي عن بنود إعلان دستوري حصّن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، كما تم تعديل قانون تعيين النائب العام، ومدّ عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين، وأيضا تضمّن قرارا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير. كما أصدر الرئيس قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشا استثنائيا، مما أدى إلى خروج تظاهرات مؤيدة ومعارضة له في عدد من محافظات الجمهورية.