أعلن المستشار محمود فرحات -مستشار بهيئة قضايا الدولة عضو حركة قضاة من أجل مصر- أن الحركة بكل أعضائها تعلن تأييدها لجميع القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي خلال الإعلان الدستوري الجديد. وأشار فرحات -خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم (السبت)- إلى أن دعم حركة قضاة من أجل مصر لقرارات الرئيس لا تمس القضاء، بل "تؤكد حمايته من الدخول في السياسة كما فعلت المحكمة الدستورية العليا". وتابع: "الإعلان الدستوري الجديد جاء لحماية الثورة والثوار، والتأكيد على استقرار مصر"، لافتا النظر إلى أنهم متمسكون بقرار الرئيس. من جانبه أكد المستشار وليد شرابي -المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر- أن الكثير ممن حضروا الجمعية العمومية الطارئة بنادي القضاة محامون وليسوا قضاة. وأضاف شرابي -خلال حواره على قناة الجزيرة مباشر مصر- أن حركة قضاة من أجل مصر اعتذرت لشخصيات عامة أرادت حضور مؤتمر الحركة؛ حرصا على أن يكون المؤتمر قاصرا على القضاة فقط، مؤكدا أنهم سيشرفون على الدستور القادم حتى دون مقابل. وشدّد شرابي على أن الجمعية العمومية لنادي القضاة تمت بحضور محامين ومتهمين في قضايا قتل الثوار، ولا يزال مُدانا حتى الآن. وكان نادي القضاة برئاسة أحمد الزند قد عقد اجتماعا طارئا للجمعية العمومية بدار القضاء العالي؛ لبحث سبل الرد والتعامل مع الإعلان الدستوري الجديد الصادر بتاريخ الأربعاء الماضي.