أعلن الدكتور ياسر علي -المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- أن الإعلان الدستوري -الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء اليوم (الخميس)- لا يقضي بعودة مجلس الشعب. وأكّد علي -خلال مداخلة هاتفية بقناة الجزيرة مباشر مصر- أن الإعلان الدستوري الجديد يهدف إلى حماية الثورة وأهدافها، مشيرا إلى أنه إعلان "ثوري هدفه إنهاء الفترة الانتقالية". وتابع: "الرئيس محمد مرسي اتخذ قرارا بإصدار هذا الإعلان بعد حوارات مطوّلة أجراها مع كل القوى السياسية"، مؤكّدا أن تلك القرارات تهدف إلى الوصول إلى استقرار تشريعي واقتصادي خلال الوقت الحالي. ونفى المتحدّث باسم الرئاسة أن تكون تلك القرارات لحماية فصيل أو تيار معيّن، لافتا النظر إلى أن هذا الإعلان الدستوري يهدف إلى المصلحة العامة، ومشدّدا على أنه لم يعلم أحد بهذه القرارات قبل إعلانها سوى مستشاري الرئيس فقط. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا مساء اليوم يحصّن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ويقضي بإعادة محاكمة قتلة الثوار وتعيين نائب عام جديد.