أكد د.ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه لا نية مطلقاً لنقل حق التشريع من الرئيس محمد مرسي لمجلس الشوري، وأشار المتحدث الي أن الرئيس سبق وأكد أنه لن يلجأ إلي التشريع في غيبة البرلمان إلا في حالة الضرورة القصوي وفي أضيق الحدود كما أنها ستنتهي بعد إصدار دستور جديد وانتخاب مجلس الشعب. وكان قد تردد في بعض وسائل الاعلام عن وجود نية لنقل حق التشريع من الرئيس محمد مرسي الي مجلس الشوري بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي كان قد أصدره المجلس العسكري وإصدار إعلان دستوري جديد ونقل السلطة التشريعية للرئيس.