أمريكا تفرض 3 مجموعات جديدة من العقوبات ضد إيران

أ ش أ
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الخميس) عن 3 مجموعات جديدة من العقوبات التي تستهدف 17 من الأفراد والكيانات في الحكومة الإيرانية المرتبطين بالإساءة لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية وعلى رأسها الحرس الثوري، إضافة إلى رضا تاغيبور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وجامعتين إيرانيتين، وبعض الشركات التي تقدّم الدعم التكنولوجي والتجاري المتقدّم للحرس الثوري.
وقالت الوزارة -في بيان صحفي- إن هذه العقوبات تجمّد أي ممتلكات لهؤلاء الأفراد والكيانات في الولايات المتحدة أو تحت سيطرتها، كما تحظر على الأمريكيين الدخول في معاملات معهم.
وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي في إطار التزام الحكومة الأمريكية بتكثيف العقوبات ضد الحكومة الإيرانية ما دام أنها ترفض اتّباع طريقة مجدية ومثمرة بشأن مخاوف المجتمع الدولي حول برنامجها النووي، فضلا عن استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان وتقديم الدعم للإرهاب.
من جانبه؛ قال وكيل وزارة المالية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين: "عقوبات اليوم تثبت عزمنا على وضع حدّ لمواصلة النظام الإيراني لجهوده الرامية إلى حرمان الشعب الإيراني من الوصول إلى المعلومات، والقدرة على التعبير بحرية، وسوف نستمرّ في فضح هذا السلوك القمعي، فضلا عن سلوك مواصلة أنشطة الانتشار النووي، وتقديم الدعم للإرهابيين في جميع أنحاء العالم".
وأوضح البيان أن هذه العقوبات تستهدف المسئولين عن تقييد أو منع التدفّق الحر للمعلومات للشعب الإيراني، أو من يحظرون ممارسة حريات التعبير أو التجمع، وتشمل هذه العقوبات رضا تاغيبور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، فضلا عن عدد من المسئولين والكيانات الأخرى المعنية في النظام الإيراني بالمحاولات الجارية حاليا لقمع وإسكات الشعب الإيراني.
وأضاف أن المجموعة الثانية من الإجراءات تستهدف الإرهابيين ومؤيّدي الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وتفضح الأنشطة الشائنة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بشأن تنسيق العمليات الإرهابية في المنطقة؛ خصوصا عن طريق دعم مسئولي كتائب حزب الله الذين يعملون انطلاقا من إيران والعراق، والتي تواصل العمل كقوة مزعزعة للاستقرار في العراق والمنطقة.
ونوّه إلى أن المجموعة الثالثة تستهدف المسئولين عن نشر أسلحة الدمار الشامل وشبكات الدعم؛ وعلى رأسهم الحرس الثوري الإيراني الذي وصفه البيان بالجهة الفاعلة القوية في الاقتصاد الإيراني، وتسيطر على الطاقة والبناء والخدمات المصرفية والقطاعات الرئيسية الأخرى.
وأوضح البيان أن هذه العقوبات تشمل اثنين من الجامعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وبعض الشركات؛ ومنها شركة النفط الوطنية الإيرانية؛ وذلك بسبب الدعم التكنولوجي والتجاري المتقدّم الذي تقدمه للحرس الثوري الإسلامي.