هيئة الاستعلامات تطلق حملة لمعرفة آراء ومقترحات المواطنين في الدستور

أ ش أ
أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات حملة لقياس آراء واقتراحات المواطنين في محافظات الجمهورية حول مواد الدستور الجديد؛ وذلك في إطار الدور الإعلامي التنويري والتوعوي المنوط بها، باعتبارها أداة سياسية وثقافية وتعليمية مهمة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم واستطلاع آرائهم بشأن مستجدات الداخل المصري، بالتعاون مع لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور.
صرّح بذلك الدكتور محمد بدر الدين زايد -رئيس الهيئة العامة للاستعلامات- خلال اللقاء الذي عُقِد اليوم (الأربعاء)، بمقر الديوان العام للهيئة بمدينة نصر، بحضور السيد المهندس محمد عبد المنعم الصاوي عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، والسيد الدكتور أيمن علي مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المصريين في الخارج، ومقرر لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور، والسيد رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة والعاملين بمراكز الإعلام والنيل.
وأشار الدكتور محمد بدر الدين زايد إلى أنه جارٍ التنسيق مع لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور للإعلان عن طلب متطوّعين من المواطنين؛ للمشاركة في أعمال تدوين المقترحات والملاحظات التي سترد على مسودة الدستور.
ونوّه رئيس الهيئة عن منهجية وآلية العمل الذي ستقوم به مراكز الإعلام والنيل في كل المحافظات، والتي ستبدأ باختيار المتطوعين، ثم تنظيم عقد لقاءات داخل وخارج المراكز، وتجميع المقترحات والملاحظات التي سيتم تدوينها من المتطوعين، والتي ستنتج عن عمليات التفاعل التي ستتم في هذه اللقاءات مع المواطنين في محافظات الجمهورية، ومن ثم إعادتها مرة أخرى للتصنيف والتقييم والدراسة داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأوضح زايد أن الهيئة قامت بوضع منهجية للعمل بشكل واضح لجميع العاملين بتلك المراكز، وأنه تم وضع مجموعة من المعايير الواجبة والأساسية لاختيار المشاركين المتطوعين في المحافظات؛ لضمان الشفافية والحيادية في عملهم، وأن هذه المعايير تؤكد وجوب ضمان التنوع في الانتماءات والثقافات والأيديولوجيات السياسية للمشاركين المتطوعي، والتنوع الديني والجنسي والفئات العمرية بالإضافة إلى التنوع المهني والتعليمي.