أ ش أ ناشدت منظمة "هيومان رايتس واتش" -المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم- الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري تعديل بعض المواد في مسودة الدستور، والتي وصفتها بأنها "تقمع حقوق المرأة والطفل، وتضع حدودا لحرية الأديان والتعبير". وكانت المنظمة الحقوقية قد أرسلت أمس (الإثنين) خطابا إلى الجمعية التأسيسية؛ للمطالبة بتعديل بعض المواد في المسودة، مشيرة إلى أن بعض أنصار التيار الإسلامي يمارسون ضغوطا فيما يتعلق بالحرية الدينية؛ وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية. وأوضحت المنظمة أنه بالرغم من أن المواد الواردة في المسودة تعزز بعض الحقوق السياسية؛ فإنها لا تحرم عمليات التعذيب أو الإتجار في البشر، ولا سيما النساء والأطفال، فضلا عن أنها تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. يُذكر أن الدكتور محمد البلتاجي -أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة القاهرة وعضو المكتب التنفيذي للحزب- كان قد أعلن في وقت سابق أمس أنه اعتبارا من الغد سيبدأ تدشين مرحلة القراءة الأولى الكاملة لمسودة الدستور.