دار الإفتاء تطالب الأمم المتحدة باتفاقية لتجريم التطاول على الأديان

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم (الخميس) أنها ستطالب الأمم المتحدة باتفاقية لتجريم التطاول على الأديان والمقدسات وذلك بعد واقعة الفيلم المسيء للرسول (صلى الله عليه وسلم).
وقال علي نجم -المستشار الإعلامي لمفتي مصر- أن علي جمعة مفتي الديار المصرية يطالب بأن توقع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على الاتفاقية؛ بحيث يكون ذلك رادعا للسفهاء أمثال تيري جونز ومن هم على شاكلته، وذلك في إشارة إلى المشاركين في الترويج للفيلم في الولايات المتحدة.
ومن بين الوسائل المتاحة للرد على محاولات "الإساءة" للرسول، قال نجم إن دار الإفتاء قامت خلال اليومين الماضيين بالتواصل مع العديد من المراكز والمؤسسات الإسلامية الأمريكية، لحثها على تحريك دعاوى قضائية ضد منتجي الفيلم، استنادا إلى المواد الخاصة ب"جرائم الكراهية" المنصوص عليها في القانون الأمريكي.
وشدّد مستشار مفتي الجمهورية على أنه لابد من وجود "حلول غير تقليدية"، لتفادي وتجنب مثل هذه الإساءات في المستقبل، وذلك من خلال وضع خطط متعددة ومتنوعة، منها تنظيم ندوات تعريفية عن الرسول.
وأضاف علي نجم أن "هؤلاء المجانين يريدون استفزاز مشاعر المسلمين بإنتاج هذا الفيلم المسيء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لكسب دعاية مجانية لهذا "الهراء" الذي يقومون به.
وعبر نجم عن تأييد دار الإفتاء للوقفات الاحتجاجية "السلمية"، مستنكرا في الوقت ذاته ما وقع من أعمال عنف تجاه السفارات الأجنبية، مشيرا إلى أن تلك الأعمال ستؤدي إلى بث الكراهية ضد المسلمين في العالم.
وكان عدد من المصريين المسيحيين في الولايات المتحدة، يتصدرهم موريس صادق وعصمت زقلمة، من مؤسسي ما يسمى ب"الدولة القبطية"، والقس الأمريكي المعروف بعدائه للمسلمين، تيري جونز، أعلنوا -بحسب وسائل إعلام أمريكية- أنهم سيعرضون فيلمًا عن الرسول محمد من إنتاج سمسار عقارات إسرائيلي "صهيوني" يدعى سام باسيلي. غير أنهم تبرءوا منه في وقت لاحق وقالوا إنهم كانوا يريدون إنتاج فيلم عن تاريخ مصر قبل الميلاد، وذلك وفقا لما ورد ببوابة الأناضول.