بوسطن جلوب: مرسي يثبت نفسه بتأكيد سلطته على الجيش

ذكرت صحيفة بوسطن جلوب الأمريكية في مقالها الافتتاحي إن الرئيس محمد مرسي يثبت نفسه من خلال تأكيد سلطته على الجيش، معتبرة أنه لا خطأ في خطوة مثل تلك، وأن أي رئيس مكانه كان ليفعل ما فعل، عندما اتخذ قرارات بشأن تغيير قيادات الجيش.
وأضافت في مقالها الافتتاحي اليوم (الجمعة) أن مرسي، الذي كان قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين، هو الرئيس المنتخب الأول بالفعل لمصر، ولديه الشرعية الشعبية لقيادة دفة الدولة المصرية، بعد أن حاول قادة الجيش الذين حكموا مصر لمدة 17 شهرًا بذل مجهود أخير للاحتفاظ بالسلطة بعيدًا عن يد الرئيس، من خلال تجريده من صلاحياته وكثير من سلطاته قبل وصوله للرئاسة، إلا أن مرسي استعاد هذه السلطات الأحد الماضي، واستبدل الجنرالات الجدد الذين يدينون بالولاء له بالقيادات القديمة.
وأوضحت الصحيفة أن الغريب والمفاجئ في التغييرات التي نفذها مرسي هو أنها جرت بسلاسة، فبعدها بأيام ظهر المشير طنطاوي وهو يحيي مرسي الذي منحه بدوره قلادة النيل بسبب خدماته على مدار عقدين وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم.
وقالت إنه مازال من غير الواضح لماذا استجاب الجيش بسرعة للتغييرات، إلا أنها أشارت إلى الهجوم الذي شنته ميليشيات متطرفة على سيناء باعتباره فتح الباب لمرسي لتدعيم نفسه، وشن حملة على ميليشيات سيناء، وإظهار استعداد للدفاع عن القانون والنظام ضد المتطرفين، وهو ما يبدو أنه لاقى استحسانًا لدى قطاع كبير من المصريين.
ولفتت إلى أن تأكيد مرسي على أن سلطته فوق الجيش يأتي بعد حل البرلمان على يد حكم من المحكمة الدستورية العليا، ومحاولته استعادة البرلمان مرة أخرى، وفشله في ذلك، ونقلت عن ناثان براون، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، والمتخصص في شؤون مصر، قوله إن استعادة البرلمان يعتبر تحديًا حقيقيًا للنظام القضائي.
وقالت الصحيفة إن مرسي لا يملك أي سلطة حتى يتم انتخاب برلمان جديد خريف هذا العام، ويمكنه الحكم بإعلان دستوري فقط، ورغم أنه لم يختر هذا الموقف إلا إنه يمكنه استغلال ذلك بطريقة تضر بالديمقراطية المصرية، خاصة فيما يتعلق بعملية كتابة الدستور الجديد، مشددة على ضرورة أن تراقب واشنطن والمجتمع المدني المصري أفعال مرسي بحذر وتحذيره إذا بدأ في إساءة استغلال سلطاته.
وأوضحت أنه حتى الآن، مازال سجل مرسي مختلطا، فقد عين وزراء تكنوقراط بدلا من آخرين متعصبين للدين، لكنه أيضا اتخذ خطوات مقلقة فيما يتعلق بحرية التعبير، فقد أدين صحفيون بفبركة معلومات وإهانة الرئيس مما يثير القلق من تحول مرسي إلى مجرد ديكتاتور عسكري آخر، وبالتالي يجب عليه أن يفهم أن العالم كله يراقب وأن المجتمع الدولي سيحكم عليه ليس بناء على كم السلطات التي حصل عليها وإنما على كيفية استخدامها.