صحيفة كندية: رجال مبارك ب "الدستورية" لا يريدون وصول الإسلاميين للسلطة

انتقدت صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية قرار المحكمة الدستورية العليا بحل أول برلمان مصري منتخب بإرادة شعبية والسماح للفريق أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء فى نظام حسنى مبارك بخوض الانتخابات الرئاسية، قائلة إنه على الرغم من أن المحكمة يجب أن تكون مستقلة إلا أن قراراتها تعكس واقعاً مختلفاً تماماً وهو أن السلطة القضائية في مصر تعمل ضد التغيير الديموقراطي لضمان استمرار سلطة الجيش.
وقالت إن قضاة المحكمة الدستورية العليا نصّبوا أنفسهم بديلاً للسياسيين كوسيط للسلطة بمباركة واضحة من المجلس العسكري الحاكم. وأشارت إلى أن خوف الرئيس المخلوع حسني مبارك من سلطة المحكمة الدستورية العليا جعله يحكم قبضته عليها مستغلاً سلطته في تعيين قضاتها بما في ذلك رئيس المحكمة، مما جعلها اليوم مليئة بأنصار الرئيس المخلوع الذين يخشون صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، خاصة بعد وصول مرشح الجماعة، محمد مرسي، للجولة النهائية في الإنتخابات الرئاسية.
ونقلت الصحيفة عن ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جورج واشنطن" الأمريكية، قوله إن "القضاه هم بالتأكيد جزء من النخبة"، وإنهم لا يؤيدون رؤية الإسلاميين السياسية والإجتماعية. وأضاف "انهم يخشون أيضاً الإسلاميين لأنهم كثيرون. وهم يخشون إستبداد الأغلبية".
وأضافت الصحيفة أن فاروق سلطان، رئيس المحكمة، تم تعيينه من قبل الرئيس مبارك قبل عامين من الإطاحه به، مشيرة إلى أنه حتى في ذلك الوقت واجه قرار تعيينه إنتقادات عديدة بسبب خلفيته العسكرية والتي لا صلة بينها وبين عالم القانون الدستوري.
ولفتت إلى أن مؤشرات عدم إرتياح السلطة القضائية تجاه صعود الإسلاميين إلى السلطة بدت واضحة في الآونة الأخيرة، وخاصة عندما دعا رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، صراحة في وقت سابق من هذا الشهر القضاة للتخلي عن حياديتهم في الإنتخابات الرئاسية لمنع صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم. وهو القرار الذي اعتبرت الصحيفة أنه يحمل تأييداً ضمنياً لمرشح "الفلول"، الفريق أحمد شفيق.
وأشارت إلى تصريحات الزند مرة أخرى التي قال فيها أن مصر تقع وأن القضاة "لن يتركوا الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور" بجحة أن القضاة ليسوا رجال سياسة، معلنا: "لا .. نحن أهل سياسة".
واختتمت الصحيفة قائلة إن منذ أن ناقش البرلمان مشروع قانون من شأنه تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا، حرص المجلس العسكري على توسيع سلطاتها فمنحها حق اختيار رئيسها.