نفى اللواء عادل المرسي -رئيس هيئة القضاء العسكري- القبض على أي من المتهمين في أحداث هجوم رفح بسيناء حتى الآن، مؤكّدا أن النيابة العسكرية بدأت مباشرة التحقيقات في القضية، وأنه جارٍ البحث عن الجناة في البؤر الإجرامية. وأضاف المرسي: "هذا العمل الإرهابي لا يخرج إلا عن أشخاص جبناء، تعدّوا على القوات المصرية خلال ساعة الإفطار، مرتكبين عملا بهذه الدناءة، ونحن لن نتهاون أمام تلك الجريمة". وكشفت التحقيقات أن المتهمين الذين نفّذوا العملية 35 متهما مصريا وفلسطينيا؛ لَقِي 7 منهم مصرعهم على يد القوات المصرية والإسرائيلية، وأن المتهمين الفلسطينيين ينتمون إلى جماعة جهادية في قطاع غزة وتسلّلوا عبر الأنفاق والمعابر منذ أيام لتنفيذ تلك العملية، بالاتفاق مع بعض العناصر المتطرّفة بسيناء. وأوضح مرسي أن النيابة العسكرية تلقّت أكثر من 5 بلاغات من أهالي سيناء، وأنها استمعت إلى أقوالهم وأقرّوا في التحقيقات أن لديهم معلومات عن هؤلاء المتهمين. وذَكَرت جريدة الشروق أن مصادر مطّلعة أكّدت كون النيابة العسكرية أمرت في بداية التحقيقات بضبط وإحضار 28 متهما في تلك الأحداث وذلك بعد مقتل 7 متهمين على يد القوات المصرية والإسرائيلية، كما طالبت النيابة من الأجهزة الأمنية والمخابرات الحربية بسرعة التحريات لتحديد هوية المتهمين. وقد انتقل فريق من وكلاء النيابة العسكرية إلى موقع الأحداث أمس الأول (الإثنين) لمعاينة موقع الجريمة وتصويرها، ووضع رسم كروكي لها، وتصور مبدئي لكيفية وقوع العملية الإرهابية، وفحصت النيابة العسكرية جثث الشهداء لبيان سبب الإصابة، كما استمع فريق آخر من وكلاء النيابة إلى المصابين في المستشفيات. يُذكَر أن هجوم قد تمّ يوم الأحد الماضي على قوات مصرية برفح أسفر عن استشهاد 16 ضابطا وصف وجندي، وإصابة 7 آخرين، وقد أقيمت أمس جنازة عسكرية للشهداء حضرها ذووهم وكبار رجال الدولة والحكومة وشخصيات عامة.