خبير أمني يسأل الرئيس عن معايير الإفراج عن المسجونين السياسيين

قال اللواء فؤاد علام -الخبير الأمني ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق- تعليقا على الإفراج عن 14 عضوا بالجماعة الإسلامية والجهاد بعفو رئاسي، إنه لا بد أن يخبرنا الرئيس محمد مرسي بمعايير الإفراج، ومَن هم المفرج عنهم وبما اتهموا، وما هي الأحكام التى صدرت ضدهم، وما موقفهم الحالي ومدى تقييم أفكارهم الخاصة، وهل تمّ مراجعات لأفكارهم من عدمه.
ووفقا لبوابة الأهرام؛ فقد شدّد اللواء فؤاد علام على أن أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد كانت لهم معتقدات خاطئة، كانت تدفعهم لارتكاب جرائم جنائية، وعندما أخذوا أحكاما أخذوها على ضوء ذلك؛ فيجب ألا يكون الإفراج قد تمّ إلا بعد التأكد من أنهم غادروا تلك المعتقدات والأفكار الخاطئة.
وحذّر اللواء فؤاد علام من خطورة تمسّكهم بأفكارهم التي تتهم المجتمع بالكفر، والتي تتهم الغير بدعوى أنهم غير مسلمين، مؤكّدا أن هذا خطأ وخطر كبيرين، مشدّدا على ضرورة معرفة مَن هؤلاء، وماذا كانوا، وماذا أصبحوا الآن، وماذا أصبحت أفكارهم اليوم لمعرفة ما إذا كان قرار العفو الرئاسي الصادر لصالحهم سليما أم لا.
وأشار علام إلى تصريحاته منذ 10 سنوات التي كان يطالب خلالها بالإفراج عن عبود الزمر -عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتهم في قضية اغتيال الرئيس السادات- بعد التأكّد من أن أفكاره أصبحت معتدلة جدا، بعد أن أقرّ المراجعات ودخل فيها.
قال اللواء فؤاد علام: "أعضاء الجماعة الإسلامية المتهمين، عندما كانوا يستندون إلى السند الشرعي الصحيح بطريقة خاطئة، ويعترفون بخطأ ما في الإسناد الذي كانوا يستدلّون به؛ فهذا دليل على مراجعتهم، والاعتراف بأنهم كانوا يُفكّرون بطريقة خاطئة في موضوع ما، ومعناه أنهم درسوا وبحثوا وتوصّلوا إلى أن طريقة الاستدلال الفقهي لهم كانت خاطئة، فلا بد أن يكونوا جديين في قرار مراجعتهم؛ فالأهم من الإفراج الاقتناع بالمفاهيم والأسانيد الشرعية الصحيحة لضمان عدم تكرار ما حدث من أخطاء في الماضي".