صرّح اللواء حسن الرويني -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم (الثلاثاء) بأنه لم يشاهد أي أحداث قتل للمتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، في الأحداث التي عرفت إعلاميا بموقعة الجمل، حيث لم يتم رصد أي أسلحة نارية في المكان، وأن الأحداث نتج عنها حالات إصابة فحسب. وقال الرويني إنه لم يشاهد أي أسلحة نارية أو خرطوش بيد من اعتلوا أسطح العمارات المجاورة لميدان التحرير، وأن القوات المسلحة كانت تشاهد ما يحدث داخل الميدان عبر شاشات مركز القيادة بالقوات المسلحة، حيث كانت المشاهد الحية والمباشرة تبث باستخدام المروحيات؛ وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. واستمعت جنايات القاهرة لشهادة الرويني في قضية موقعة الجمل، المتهم فيها صفوت الشريف -أمين الحزب الوطني المنحل- وفتحي سرور -رئيس مجلس الشعب السابق- حيث قال إنه تقلّد منصب قائد المنطقة المركزية منذ 4 سنوات، وأن من مهامه التي كلِّف بها أيام الثورة الأولى وعقب انهيار الشرطة هي تأمين المناطق الحيوية وتنفيذ قرار حظر التجوال. وقال الرويني في شهادته: "يوم 1 فبراير أثناء مروري على ميدان التحرير لاحظت وجود العديد من المركبات المحترقة الخاصة بالشرطة، وانتشار كميات كبيرة من المخلفات في المناطق المحيطة بالميدان، اتصلت بمحافظ القاهرة في ذلك الوقت، وطلبت منه أن يرسل سيارات النظافة وتم دعمها من القوات المسلحة". وأضاف: "في يوم 2 فبراير قبل الماضي تواجدت في ميدان التحرير في الساعة 10 صباحًا وأشرفت على رفع جميع المخلفات، ثم عدت إلى مكتبي، ووردت إليّ معلومات بوصول مؤيدين للرئيس السابق بدأوا في التلاسن مع المعتصمين بالتحرير، ثم تطورت الأمور للرشق بالحجارة ثم انضمت مجموعات أخرى لمؤيدي الرئيس السابق كانوا يركبون نحو 13 حصانًا وجمل واحد فقط، وما زلنا متحفّظين عليها حتى الآن". وتابع: "تطورت الأحداث بين الجانبين وصلت إلى حد استخدام مواد حارقة، وتم استخدام وقود مركبات القوات المسلحة التي كانت تقوم بجمع القمامة في ميدان التحرير، وظلت الاشتباكات حتى صباح يوم 3 فبراير 2011 وأصدرت تعليمات بتأمين مداخل ومخارج الميدان". وأضاف أنه علم بأن من يسيطر على ميدان التحرير في ذلك الوقت جماعة الإخوان المسلمين، من ثم طلب الحديث مع الدكتور محمد البلتاجي -كقيادي في الجماعة- فأخبره بضرورة الحديث مع لجنة حكماء الميدان ككل، ودار محور الحديث حول التهدئة، وأن البلتاجي أخبره بأن هناك أشخاصًا أعلى فندق هيلتون رمسيس يهددون حياة الثوار، وبناء على ذلك أبلغ الروينى قوة تأمين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي أخبرته بأنهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، فطلبت منه إنزالهم أيضا ومنع صعودهم مرة أخرى. وشهد أنه في المقابل طلب من البلتاجي إنزال الأفراد الموجودين أعلى العمارات السكنية الموجودة في المتحف المصري، فأنكر البلتاجي في البداية ثم استجاب قائلاً: "طيب هانزّلهم"، وفي صباح يوم 3 فبراير 2011 تم القبض على 77 من المؤيدين للنظام السابق بمعرفة متظاهري التحرير، وصدر ضدهم أحكام، ثم قدّم الشاهد صورة رسمية من منطوق الأحكام.