أ ش أ أكدت وزارة الداخلية اليوم (السبت) أن العلاقات وطيدة بين رجال الشرطة وزملائهم المحامين، معربة عن أسفها إزاء تداعيات وتصاعد الأحداث فجر أمس في واقعة تشاجر المحامي محمد عبد العزيز محمود سلامة مع مندوب الشرطة سامي محمد سعد -المعين خدمة تأمين حجز قسم شرطة أول مدينة نصر- لرغبة المحامي زيارة أحد المتهمين المحجوزين بالقسم على ذمة إحدى القضايا. صرح بذلك مصدر أمني بوزارة الداخلية، مضيفا في بيان له أنه رغم تولي النيابة العامة التحقيق فقد أصدر السيد وزير الداخلية -في حينه- قرارا بتكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بإجراء تحقيقات عاجلة مع المسئولين بالقسم لتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية والمحاسبة الرادعة الفورية لأي أخطاء أو تجاوزات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.. وذلك خلال 48 ساعة. وأضاف البيان: "في إطار الروابط الوثيقة التي تربط بين المحامين وهيئة الشرطة فإن الوزارة تناشدهم الهدوء انتظارا لنتائج التحقيقات". وقد طالب المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- بسرعة إجراء التحقيقات في الأحداث التي أسفرت عن إصابة عدد من المحامين وأفراد وضباط الشرطة واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من تكشف التحقيقات عن تورطه ومسئوليته عن تلك الأحداث. وقد أوضح المستشار عادل السعيد -مساعد النائب العام- أن النيابة كانت قد تلقت إخطارا هاتفيا من سامح عاشور نقيب المحامين في ساعة مبكرة من صباح أمس (الجمعة) تفيد بحدوث مشادة بين أحد المحامين حال وجوده مع أمين شرطة في قسم أول مدينة نصر ثم تطور الأمر إلى توافد عدد آخر من المحامين وحدوث اشتباكات بينهم وبين بعض العاملين في القسم. وأشار إلى أن النيابة فور تلقيها الإخطار قامت بسؤال أحد المصابين من المحامين في المستشفى الذي نقله إليه وتبين أن إصابته عبارة عن جرح وكدمات بسيطة، كما تلقت عددا من التقارير الطبية تشير إلى إصابة 7 آخرين من المحامين وقال إن أحد ممثلي نقابة المحامين ذكر للنيابة أن جميع المحامين خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم عدا محامٍ واحد تحت الملاحظة، وأنه لا يمكن استجوابه، وعندما انتقلت النيابة إليه في مستشفى عين شمس التخصصي وتبين أنه خرج من المستشفى بعد تحسن حالته وأن إصابته عبارة عن كدمات لا تستدعي وجوده في المستشفى. وكشفت التحقيقات أن إصابات المحامين عبارة عن كدمات وجروح وأمرت النيابة باستدعائهم صباح اليوم لسؤالهم عن كيفية حدوث إصابتهم ومن محدثها، كما تلقت النيابة تقارير طبية تشير إلى أن إصابة 8 من أفراد وجنود الشرطة بإصابات مختلفة حيث تم سؤال ضابطين وأمين شرطة وتبين أن أحد الضباط مصاب بكسر في ذراعه حسبما قرر في التحقيقات، وأمرت النيابة باستدعاء باقي المصابين من رجال الشرطة ثم تلقت إخطارا يفيد تعذر حضورهم إلى النيابة نظرا لحصار قسم الشرطة من الخارج بأعداد غفيرة، كما تعذر على قسم الشرطة عرض محاضر التلبس لذات الأسباب.