الكونجرس يناقش ربط المعونة بعلانية ميزانية الجيش والالتزام بكامب ديفيد

كشفت بوابة الشروق عن تعديلات مقترحة على الميزانية الفيدرالية الأمريكية للعام المالي 2012/ 2013، عن إضافة مجلس الشيوخ بندا إلى ميزانية وزارة الخارجية يشترط "علانية ميزانية الجيش والشرطة المصريين وتوافر رقابة مدنية عليهما"؛ لتستمر واشنطن في تقديم المساعدات العسكرية للقاهرة، والبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، فضلا عن مساعدات مدنية بقيمة 250 مليون دولار.
واشترط مشروع قرار مجلس الشيوخ رقم 3241، الذي تبناه باتريك ليهي -السيناتور الديمقراطي- أن تقدّم الخارجية الأمريكية تقريرا تؤكد فيه أن مصر تلتزم بتعهداتها طبقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979.
وأيضا ألا يتم تقديم المساعدات لمصر إلا بعد أن تقدّم الخارجية تقريرا يؤكد أن الحكومة المصرية هي "حكومة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية"، وأن تلتزم بعلانية ميزانية الشرطة وميزانية الجيش، وخضوعهما لسيطرة رقابة مدنية، إضافة إلى إلغاء كل قوانين الطوارئ، وحماية استقلال القضاء وحرية التعبير والتجمع وحرية العقيدة وحرية تشكيل أحزاب سياسية معارضة ومنظمات مجتمع مدني، وأن يعمل الصحفيون دون مضايقات ولا تدخل أمني، إضافة إلى سيادة القانون.
كما يطالب مشروع القرار أيضا أن يقدم الرئيس الأمريكي للجنة المخصصات المالية، قبل تقديمه ميزانية عام 2014، تقريرا مفصلا وشاملا عن المساعدات الأمريكية لمصر، وآليات تقديمها، وطرق إنفاقها، وأهداف واشنطن الاستراتيجية من ورائها، على أن تهدف هذه المساعدات إلى حماية أمن الحدود في شبه جزيرة سيناء، ودعم برامج قوات حفظ السلام.
لكن في الوقت نفسه يقترح مشروع القرار إمكانية أن تقدم وزارة الخارجية ما يفيد أنه من مصلحة الأمن القومي الأمريكي الاستمرار في تقديم المساعدات، ضمن ميزانية العام التي تبدأ مطلع أكتوبر وتنتهي بنهاية سبتمبر، دون تلبية هذه الشروط من جانب الحكومة المصرية.
يُذكر أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير تتصاعد دعوات داخل مصر إلى ضرورة أن تصبح ميزانية الجيش علانية، وأن تتوافر للبرلمان إمكانية "الرقابة الحقيقية" عليها.