أ ش أ نجحت البورصة المصرية في تقليص خسائرها مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري وهو ما يقرب من 60 مليار جنيه إلى 22.7 مليار جنيه، مدعومة بإعلان فوز دكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية. وسجّل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق "داخل المقصورة" نحو 339.7 مليار جنيه في نهاية جلسات الربع الثاني المنتهية أمس (الخميس) ليتراجع بنحو 6% بمقدار 22.7 مليار جنيه عن الربع الأول والذي بلغ فيه 362.4 مليار جنيه. وحقّق السوق مكاسب إضافية خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو بلغت 36 مليار جنيه تخللها أعلى مكاسب يومية في تاريخه، والتي بلغت نحو 18 مليار جنيه يوم الإثنين الماضي، مدعومة بحالة التفاؤل التي سيطرت على المستثمرين بفعل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. وكان أداء جميع المؤشرات بالبورصة المصرية قد تراجع خلال شهرَي إبريل ومايو الماضيين بفعل تداعيات السباق الرئاسي، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لرئيس مصر القادم لتفقد خلالهما نحو 25.6 مليار جنيه من رأسمالها السوقي. وقال محلّلون بالسوق المصري إن إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية يمثّل إعلانا رسميا بانتهاء المرحلة الانتقالية وعودة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي إلى البلاد، وهو ما عزز شهية المستثمرين نحو شراء الأسهم بشكل محموم ومكثّف، وأشاروا إلى أن الاستقرار سيُعيد الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساهم في إعادة بناء الاقتصاد، وهو ما سينعكس على كل فئات الشعب؛ سواء المعارضين أو المؤيّدين لفوز أي مرشح بالرئاسة. وأوضح تقرير البورصة المصرية الربع السنوي أن بورصة النيل سجّلت قيمة تداول قدرها 36.3 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 8.7 مليون ورقة منفذة على 5648 عملية خلال الربع الثاني من العام الجاري. يشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب قد سجّلت صافي بيع قدره 3.211 مليار جنيه منذ بداية عام 2012، بينما سجّل العرب صافي شراء قدره 1.130 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأظهر تقرير البورصة للربع الثاني من 2012 استحواذ المؤسسات على 68.01% من المعاملات، فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.99%، وقد سجّلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 1.037 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت قيمة التداولات على إجمالي السندات نحو 16.02 مليون جنيه خلال 3 شهور، كما بلغ حجم التعامل على السندات نحو 15.703 ألف سند.