محامي الإخوان: تأخير إعلان النتيجة قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه

صرّح عبد المنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان المسلمين المستشار القانوني لحملة مرسي رئيساً لمصر- بأن تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يثير الريبة والبلبلة، ويزيد من الاحتقان الجماهيري في الشارع المصري، وقد يؤدي إلى حدوث نتائج لا تؤمن عواقبها؛ نتيجة للشائعات الكثيرة المتداولة في وسائل الإعلام.
وأضاف أن الطعون المقدمة من قبل مرسي وشفيق لا تستحق كل هذا الوقت، بخاصة أن معظم الطعون التي تقدم بها شفيق شابها خطأ قانوني فادح، يؤدي إلى عدم قانونية تصدي اللجنة العليا لموضوعها، حيث قام الفريق أحمد شفيق بتقديمها مباشرة على اللجنة العليا دون أن يقدمها أولا أمام اللجان العامة، وهو ما يجعل اللجنة لا تنظر سوى 8 طعون فقط من إجمالي الطعون المقدمة من قبل حملة المرشح أحمد شفيق.
وأشار إلى أن تأخير اللجنة إعلان النتيجة يخالف القانون المنظم للعملية الانتخابية، والذي يحتّم على اللجنة إعلان النتيجة يوم 20 يونيو على الأكثر، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول السبب الحقيقي لهذا التأخير.
وأكد أن اللجنة مجبرة بقوة القانون على إعلان النتائج خلال يوم الخميس بحد أقصى؛ إذ تنص المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005، على أنه: "تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية"، مؤكداً أن اللجنة تسلّمت كافة نتائج تصويت الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات يوم الإثنين الماضي، ما يعني أنها تمتلك 3 أيام فقط لإعلان النتيجة، وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس.
وأشار إلى أنه بنصِّ المادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فإن "للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها"، وهو ما يعني أن اللجنة العليا للانتخابات كانت ملزمة بنصِّ تلك المادة بالفصل في الطعون يوم الأربعاء الماضي، والذي انتهى دون أن تعلن اللجنة قراراتها في الطعون.
وأعرب عن خشيته أن يكون قرار تأخير إعلان النتيجة سياسيا وليس قانونيا؛ لأن اللجنة انتهت من فحص الطعون، ولا يوجد لديها أي مبرر حقيقي لتأخير إعلان النتيجة.
وأخيراً طالب عبد المقصود اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسرعة إعلان النتيجة؛ احتراما للقانون، ولإرادة الشعب المصري، وللعملية الديمقراطية التي أشاد بها العالم، وحتى يتم قطع الطريق على كل الاتهامات الموجهة للجنة والخاصة بالتلاعب في نتيجة العملية الانتخابية لصالح مرشح بعينه.