دعاوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير العدل بشأن الضبطية القضائية

مقيمو الدعاوى: قرار وزير العدل به مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
أ ش أ
أُقيمت اليوم 5 دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعنا على قرار المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- الصادر بشأن الضبطية القضائية بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سُلطة الضبطية القضائية في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها المدنيون.
وقال مقيمو الدعاوى وهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحملة المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي والمحامي خالد علي وآخرين، إن القرار به مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية وكذا القانون الخاص بالقضاء العسكري.
وأشاروا إلى أن توقيت إصدار القرار يُثير الكثير من علامات الاستفهام؛ خاصة أنه يسبق تسليم السلطة لرئيس منتخب قبل أيام قليلة، كما أنه أعقب سقوط قانون الطوارئ ووقف العمل به قبل أيام قليلة أيضا، وهو ما يُثير العديد من المخاوف في نفوس المواطنين.
وأضافت الدعاوى أن هذا القرار يُعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية على نحو يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، وطالب المدّعون بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون وإصدار حكم فوري بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار منعا لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.