شفيق: ما فات قد انتهى.. والمصريون طالبوا بالتغيير وهذا ما سوف أقوم به

أ ش أ
يُؤمن الفريق أحمد شفيق -المرشح لرئاسة الجمهورية- أن مصر دولة وسطية، ومرجعيتها الإسلامية نابعة من رؤية الأزهر بتاريخه ووثيقته العصرية التي توافقت عليها أغلب القوى الوطنية.
وقال شفيق -في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- اليوم (الأحد): "ما تطرحه في المقابل التيارات المتطرّفة ليس سوى محاولة لجرجرة مصر إلى عصور سابقة والخروج من الزمن، وقد أتيحت لهم الفرصة من خلال مجلس الشعب، وتبيّن أن الإخوان المسلمين إنما يريدون الاستحواذ على كل السلطات والهيمنة على كل المؤسسات إلى درجة أنهم تداخلوا في شئون القضاء مرات، وحاولوا أن يتجاوزوا صلاحياتهم واختراق الإعلان الدستوري، ومن المؤكّد أن الأفيد لمصر الآن هو أن يتم انتخاب رئيس يؤدّي إلى إحداث توازن في هيكل السلطة، ويقود عملية التغيير ولا يكون هدفه فقط أن يعتلي كرسي الرئاسة على سبيل الوجاهة الاجتماعية".
وانتقد شفيق مَن يدعون إلى انتخاب رئيس على أساس ديني، موضّحا: "كل المصريين متديّنون، ونحن جميعا مسلمين ومسيحين مؤمنون بالله.. والمصريون البسطاء لا يحتاجون إلى رئيس يعلّمهم دينهم، ولكن إلى رئيس يوفّر لهم فرص العمل ولقمة العيش".
وأضاف: "مصر لا تريد مزيدا من الجدل ولا تحتاج دجلا، وإنما تحتاج أن يشمّر الجميع عن ساعديه ويبدأ في العمل، هذا ما تحتاجه الأسرة المصرية التي تريد وظيفة لأبنائها، ورعاية صحية لكل أفرادها، وأن تواجه تأخّر سن الزواج، وأن يكون الأب قادرا على الوفاء باحتياجات بيته وألا تجد المرأة نفسها تعاني من عدم المساواة".
وردا على سؤال حول الحالة الأمنية المتردية التي تعيشها مصر حاليا وكيفية التعامل معها في حال فوزه بثقة المصريين في الانتخابات الرئاسية، تعهد الفريق شفيق بإقرار الأمن الدائم ومحاربة الفوضى والجريمة، مؤكّدا أن هذا هو هدفه الأول الذي سوف يبني عليه عملية إعادة الاستقرار بما لديه من خبرة وسجل أعمال يجعله قادرا على الوفاء بما يتعهد.
وأكد أن استعادة الأمن هو أولوية قصوى في حد ذاتها، متابعا: "لكن الأمر لن يقتصر على هذا، بل سيمتدّ إلى تحقيق تعهداتي الرئيسية وهي الأمن الدائم والعدالة الشاملة والتنمية المتوزانة، هذا ليس كلاما إنشائيا وإنما هي تعبير عن منهج حقيقي وخطة واضحة من أجل أن تستعيد الطبقة الوسطى المصرية استقرارها، وتجد حلولا لمشكلاتها باعتباري أرى نفسي مرشحا للحزب الصامت والأكبر في مصر وهو حزب الأسرة المصرية".
وأعرب آخر رئيس وزراء في عهد مبارك عن استخفافه بما وصفه بالدعاية المضادة التي تقول إن انتخابه سوف يؤدّي إلى التهاب الموقف في البلد وسيعيد الثورة إلى الميادين، وشدّد على أنها دعاية يردّدها المنافسون غير القادرين على التصدّي للفوضى، والذين يريدون أن تعيش مصر في فوضى دائمة أدت إلى تردّي الأوضاع واضطراب حياة الناس وتعطل مصالحهم.
وشدّد: "أنا رجل سوف يكون منتخبا بإرادة الناس، وشرعيتي سوف تنبع من صندوق الانتخابات الشفاف، ومن سيقف ضد هذه الشرعية إما سيكون نصيرا للفوضى أو مستفيدا منها أو يريد أن يقف ضد إرادة الناس".
وانتقد شفيق بشدة ما أسماه ب"الاستخفاف بإرادة الناخبين وإرهابهم وابتزازهم وترويعهم من جماعات بعينها لم نسمع لها صوتا من قبل حين تعثّر الاقتصاد، وتعطّلت المنافع وسال الدم في الشوارع".
وقال: "هؤلاء هم أنفسهم الذين قبلوا بأن تقع في البلاد أحداث قطع الطرق والعنف واختطاف الأطفال واغتصاب النساء والسرقة بالإكراه؛ فإذا كنت سوف أقف ضد كل هذا والذين يعارضوني يجدون أن هذا شر للبلد فليقولوا للناس أنهم يريدون بلدا ترتع فيه الجريمة".
وأردف: "مقايضة استقرار البلد بعودة الإرهاب والتلويح بالاضطرابات هو أخطر ما يمكن أن يوجّه إلى الديمقراطية وحرية التصويت، ولهذا أكرّر دائما أن هناك بارونات للظلام يستفيدون من الفوضى ويتربّحون منها، ولا يريدون أن يعود الهدوء للبلد حتى يستفيد الناس من أهداف الثوره المجيده في 25 يناير".
وردا على سؤال حول الأخطار التي تتعرض لها مصر؛ أجاب المرشح لرئاسة الجمهورية: "الخطر الحقيقي هو في أولئك الذين يدعمون الفوضى، ويعطّلون عمليه إعادة بناء جهاز الأمن لمواجهة تهريب واسع النطاق للسلاح، ويسيئون لجيش مصر، بينما توجد أمامه مهام حيوية في مواجهة مشكلات وأخطار تحاصر مصر من كل حدودها، ومن ثم عرقلة استعادة مناخ اجتذاب الاستثمار الذي يؤدي إلى حل مشكلات البطالة، ورفع دخول المواطنين ليكونوا قادرين على مواجهه أعباء المعيشة".
وعن تصوره للتوجه وشكل الأداء الذي يمكن من خلاله مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية؛ قال شفيق إن برنامجه الاقتصادي يتضمن عشرات من الخطوات التي سوف تؤدّي إلى مزيد من التنمية، خاصة المناطق الاقتصادية الخاصة التي تعهد بتنفيذها في محيط قناة السويس ومحيط بحيرة ناصر والسد العالي ومحيط طريق الصعيد البحر الأحمر، مضيفا: "سوف نعمل من اللحظة الأولى على حل مشكلة البطالة، خاصة من خلال دعم الصناعات الصغيرة وتأسيس الهيئة الوطنية للتشغيل والهيئة الوطنية للتدريب".
وأشار: "تعهدت وسوف أنفذ بأسعار عادلة ومجزية للمحاصيل الزراعية، وإعدام ديون الفلاحين، وإسقاط ديون سيارات التاكسي الجديدة، وإعلان البرنامج القومي لتسهيل الزواج ومكافحة العنوسة، وتطبيق نظام تأمين صحي شامل مهما بلغت تكلفته ورفع أجور كل من يعمل في مهنة التعليم وبحيث تكون في أعلى المستويات بالدولة".
وتعهد شفيق بإتمام عمليه تغيير عصرية واسعة النطاق لبناء النظام في مصر، موضّحا: "ما فات قد انتهى، ولن يعود أي نظام قديم، وقد طالب المصريون بالتغيير، وسوف أقوم به من خلال الإدارة الديمقراطية وليس من خلال أولئك الذين يريدون أن تعيش البلد في الفوضى إلى الأبد".
وحول علاقته بالقوات المسلحة في حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية؛ قال وزير الطيران الأسبق: "إن من واجبي أن تستعيد المؤسسات مكانتها لكي تعود للدولة هيبتها، وفي إطار القانون سوف تكون هناك علاقه فعّالة بين الرئيس والقوات المسلحة درع مصر الذي أعرف أكثر كثيرا من غيري من المرشحين حجم ما يبذله أبناؤها من تضحيات فقد كنت واحدا منهم ولديّ خبرة عسكرية عريضة".
واستطرد: "تؤلمني كما تؤلم كل المصريين الحملة التي تتعرض لها القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهدفها فت عضد جيشنا، والتأثير على معنوياته، وهو ما يجب وقفه فورا، وبحيث يكون دور القوات المسلحة محاطا بسياج دستوري مرضي عنه من الجميع وبما يحفظ الأمن القومي المصري ومكانه جيشها التاريخية، لا سيما وأنه هو الذي أنجح ثورة 25 يناير".