الإنتربول يصدر "إشعار أحمر" بحق نائب الرئيس العراقي السابق

أصدر الإنتربول الدولي اليوم (الثلاثاء) "إشعار أحمر" بحق طارق الهاشمي -نائب الرئيس العراقي- وذلك بناء على طلب الحكومة العراقية التي تتهمه ب"إدارة وتمويل" عمليات إرهابية في البلاد، وذلك في تطور جديد قد يكون له تداعياته على الجولات الإقليمية التي يقوم بها.
وأعلن الإنتربول على موقعه الرسمي إن هذا الإشعار يضع على عاتق مكاتب الانتربول مهمة الطلب من الدول صاحبة العضوية، والتي يبلغ عددها 190 دولة، تقديم المساعدة اللازمة من أجل تحديد موقع الهاشمي واعتقاله، على خلفية وجود مذكرة توقيف صادرة عن القضاء العراقي.
وقال رونالد نوبل -الأمين العام للإنتربول- إن الإشعار الأحمر ضد الهاشمي "سيحد بشكل كبير من قدرته على التنقل بين الدول"، مشيرا إلى أنه "أداة قوية تسمح للسلطات حول العالم بتحديد مكانه واعتقاله."
وأضاف نوبل: "هذه القضية تظهر بشكل واضح التزام السلطات العراقية على العمل مع الشرطة الدولية عبر الإنتربول لطلب تسليم الأشخاص الذين يواجهون اتهامات خطيرة"؛ وفقا لموقع CNN.
ولفت بيان الإنتربول بوضوح إلى أن "الإشعار الأحمر" لا يمثل اعتباره "مذكرة توقيف دولية،" غير أنه أقر بأن معظم الدول تنظر إليه على أنه طلب قانوني يجيز الاعتقال المؤقت، خاصة في حال توفر معاهدات لتبادل المطلوبين، مع التأكيد على فرضية البراءة للمتهمين حتى إثبات العكس.
ويأتي هذا التطور على صعيد ملف الهاشمي بعد الموقف البارز للزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، الذي دافع الأحد عن خياره بالتوجه إلى إقليم كردستان، والعمل على نقاط مشتركة مع قوى سياسية يغلب عليها الطابع السني والكردي، ورفض الانتقادات التي اعتبرت أن من شأن خطوته إضعاف الطائفة الشيعية وتحالفها المتمثل في حكومة نوري المالكي، منتقداً سياسية "الديكتاتورية"، التي تتبعها الحكومة، والتي باتت تهدد الشيعة ب"عزلة سياسية."
جدير بالذكر أن العراق يعيش منذ أشهر على وقع أزمة سياسية على خلفية اتهام الهاشمي بالتورط في عمليات إرهابية، ما دفعه للسفر إلى إقليم كردستان، لتندلع بعد ذلك أزمة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، على خلفية ملف النفط.
ويحاكم الهاشمي وعدد من أفراد حمايته "بتهم تتعلق بالإرهاب" سيتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحاميه، كما يتهم القضاء الهاشمي وأفراد حمايته كذلك بقتل ستة قضاة أغلبهم من بغداد.
وكان الهاشمي، أكد أكثر من مرة، أن "ما يتعرض له هو عملية سياسية،" متهماً القضاء العراقي بالخضوع لحكومة المالكي.