يرى المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض السابق- أن المجلس العسكري سيوافق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح مكي -في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة- أنه إذا تم الإعلان عن قانون العزل قبل 26 إبريل، فسيتم تطبيقه على المرشحين الحاليين في الانتخابات الرئاسية، أما إذا كان بعد ذلك فسيكون تطبيقه بأثر رجعي؛ وذلك لأن المرشحين حتى يوم 26 ما زالوا كلهم محتملين. وأكد مكي أنه إذا لم يُصدر المجلس العسكري هذا القانون، فيمكن لمجلس الشعب أن يصدره بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس إذا ما استنبطنا القوانين من الدساتير القديمة؛ حيث إن "الإعلان الدستوري لا يزال ناقصا"، والبرلمان معه الحق التشريعي، مبينا أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بالنظر في القانون يجدد الثقة فيها وفي المجلس العسكري.