تقدم صباح اليوم (السبت) المحامي نبيه الوحش بإنذار لكل من الدكتور محمد سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- ورئيس لجنة تلقي الشكاوى بالبرلمان مطالبا بسرعة إلغاء وتعديل جميع مواد قانون العقوبات المخالفة للشريعة، وإلغاء وتعديل قانون مكافحة البغاء حتى لا تصبح الدولة ملاذا لسياحة الرقيق الإبيض. وأشار في الإنذار إلى أن التشريعات عموما سواء كانت وضعية أو إلهية تسن وتصدر لصالح الوطن الذي يتكون من مجموعة من الأفراد، والأفراد يكونون ويشكلون مجموعة من الأسر، والأسرة هي نواة أي مجتمع، موضحا أنه إذا ما كانت التشريعات التي تسن وتشرع وتصدر مخالفة للدستور الإلهي أو مخالفة للدستور الوضعي الذي يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيجب تغييرها فوراً؛ لأنه لا يمكن أن تنتظم حركة الحياة بدون تطبيق نصوص هذه التشريعات عليها، والأهم من ذلك هو احترامها قبل تطبيقها من الحاكم أولا ثم من المحكومين.