أعلنت مروة منير -مدير الحملة الانتخابية لعمر سليمان المرشح المستبعد من الاننتخابات الرئاسية- فى بيان لها اليوم (الاحد) عن تجميد نشاط الحملة لحين ان تفصل اللجنة العليا للانتخابات في التظلم المقدم اليها. وأكدت منير أنه بمجرد وصول خطاب اللجنة باستبعاده من سباق الترشح يتم استكمال كافة المستندات والاوراق المطلوبة خلال 48 ساعة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أعلنت فى وقت سابق استبعاد عشرة مرشحين من بينهم عمر سليمان, نتيجة عدم حصوله على ألف نموذج تأييد شعبي (توكيل) في إحدى المحافظات, بالمخالفة لنص الإعلان الدستوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أوجب حصول المتقدم للترشح على 30 ألف توكيل تتوزع على 15 محافظة, شريطة ألا يقل عدد التوكيلات عن ألف توكيل في المحافظة الواحدة. من جانبها أرسلت الجبهه الثورية لدعم عمر سليمان رئيسا للجمهورية خطابا للجنة العليا للانتخابات لمخاطبة وزير العدل بصفتة الرئيس الاعلي لمصلحة الشهر العقاري للكشف عن الارقام الحقيقية للتوكيلات التي تم توثيقها لصالح السيد عمر سليمان في مكاتب الشهر العقاري بمختلف المحافظات. وأشار صمويل العشاى -مؤسس الجبهه- فى تصريحات له الاحد ان الجبهه قامت بإرسال تلغرافيين إلي وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات للكشف عن الاجمالى النهائي للتوكيلات التى حصل عمر سليمان وكافة المرشحيين الاخريين طبقا للسجلات الرسمية للشهر العقاري المفترض ارسالها من قبل للجنة العليا للانتخابات وبالتوزيع الجغرافى للمحافظات.
وطالب العشاى الشهر العقاري بتقديم احصائيات رسمية بما تم توثيقه من توكيلات لجميع المرشحين فى مختلف انحاء الجمهورية لوضع الرأى العام امام الحقيقة الكاملة والكشف عن عمليات الخطف والسطو على التوكيلات الخاصة بعمر سليمان والتى سبق وحرروا بها محاضر فى اقسام الشرطه. وأشار العشاي الى ان اعلان الارقام الحقيقية لكافة المرشحيين يؤكد على الشفافية التى تحرص عليها اللجنة العليا للانتخابات امام الرأي العام، وهو بالتالى ما سوف يثبت الحق والحقيقة، وأهاب باللجنة العليا الانتخابات تفعيل هذا المطلب ونشره علي للرأى العام وفق ما ورد بموقع أخبار مصر. في سياق متصل أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب -المستشار بمجلس الدولة- إن اللواء عمر سليمان لا يجوز له استكمال أوراق ترشحه للرئاسة، لأن العبرة بما تم تقديمه من أوراق وقت التقدم الرسمى، ولا يمكن إضافة أى أوراق أخرى في الوقت الراهن. وقال المستشار أبو رجب: "المشرع له حكمه في أن يتم تجميع عدد من التوكيلات خلال فترة معينة، وحتي تتحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، فالشرط الخاص بالحصول علي عدد معين من التوكيلات من عدد معين من المحافظات لا يعني استيفاء هذه المستندات فحسب بل يجب اسيفائها فى موعد محدد لجميع المرشحين، ولا يلتفت إلى ما يقدم بعد ذلك من مستندات". وأشار المستشار أبو رجب إلى أنه وفقا لأحكام القانون يمكن لعمر سليمان قبول تظلمه فقط إذا كان هناك خطأ فى فرز التوكيلات أو أعدادها بالمحافظات، ولكن إضافة أوراق جديدة الآن أمر غير سائغ من الناحية القانونية وفقاً لبوابة الأهرام. وأكد أن استكمال المستندات والأوراق المطلوبة والتظلم من قرارات اللجنة العليا خلال 48 ساعة طبقاً لقرار اللجنة ليعود المتظلمون مرة أخرى للسباق الرئاسى هو أمر غير قانونى.