أ ش أ قال الدكتور أيمن نور -المرشح المستبعد حاليا من المنافسات الرئاسية بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية- إن قرار استبعاده ضمن 10 مرشحين قابل للطعن أمام اللجنة ذاتها. وأضاف نور -في تصريحات صحفية بالإسكندرية بعد ورود خبر استبعاده- أنه سيتقدم بالطعن خلال ساعات من خلال مذكرة تفصيلية للرد على أسباب الاستبعاد، متضمنا المستندات والوقائع القانونية التي يرى أنها ستحتم قبوله واستكمال إدراج اسمه ضمن المرشحين. وأوضح نور أن الطعن -الذي أعده فعليا في عشر صفحات- يتضمن المستندات الخاصة بقرار العفو عنه، واستيفاءه لنصوص قانون الانتخابات، لافتا النظر إلى توقعاته أن يُقبّل الطعن، ويُعاد إدراجه في قوائم الانتخابات الرئاسية. وأضاف أنه في حالة استبعاده لأسباب متعلقة بعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين، فإن قانون الانتخابات لم يشترط الإدراج في الجداول التي هي في حوزة اللجنة الانتخابية، مشيرا إلى أن المادة رقم 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بأن اللجنة تستطيع إعادة إدراج أسماء مواطنين تمّ حذفهم لعارض من العوارض في أي وقت من العام. وقال نور إنه يتبنى المدرسة السياسية التي ترى أن يتم الاستبعاد في الانتخابات الرئاسية من خلال صندوق التصويت، وليس وفق قوانين عزل أو استثناءات قانونية.