عطية: المحكمة لن تحكم بدستورية قانون العزل

أكّد الدكتور محمد عطية -وزير شئون مجلسَي الشعب والشورى- أنه يجب عرض قانون العزل السياسي الذي وافق عليه مجلس الشعب نهائيا اليوم (الخميس) على المحكمة الدستورية العليا، وستفصل فيه خلال أسبوعين.
وشدّد الوزير -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة- على أن المحكمة الدستورية لن تحكم بدستورية القانون، مؤكّدا: "إضافة فقرة بمنع رموز النظام السابق من الترشّح مخالفة للإعلان الدستوري؛ لأن العبرة بالنص".
من جانبه قال المستشار محمود الخضيري -رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- إنه يشكّ في عرض قانون منع رموز النظام السابق من الترشّح للرئاسة على المحكمة الدستورية.
وأشار الخضيري إلى أن عرض القانون على المحكمة الدستورية هو "شيء مخالف"، مبيّنا: "القاعدة الطبيعية هي عدم عرض القانون على المحكمة الدستورية من الأساس"، مبررا: "لا نريد توسيع قاعدة الشواذ".
وأوضح الخضيري خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، أن المجلس العسكري هو المختصّ بإصدار قرار بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية، مؤكّدا أن تمرير قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل التأكّد من دستوريته يضع المجلس العسكرى تحت طائلة "تعطيل القانون".
وكان مجلس الشعب قد وافق نهائيا على مشروع قانون العزل السياسي رغم تحذيرات الحكومة من عدم دستوريته.