أمر المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- بإحالة المتهمين الثلاثة بقتل الدكتورة نيرمين خليل -مستشارة الأممالمتحدة ومديرة الموارد البشرية بمعمل البرج- بعدما أطلقوا عليها الرصاص بميدان سفنكس بالعجوزة، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص. أعدّ قرار الإحالة للمتهمين محمود حلمي ومحمد عبد المنعم مديرا نيابة حوادث شمال الجيزة. وتسلّمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، وأكّد التقرير أن الضحية لقيت مصرعها إثر إصابتها باختراق مقذوف ناري رأسها، وأكّد التقرير أن السلاح المستخدم سلاح آلي، وأن السلاح الذي تمّ ضبطه مع المتهم الرئيسي هو السلاح المستخدم في الجريمة. وخلال مناقشة محقق النيابة للمتهم الرئيسي سعد عادل في واقعة القتل، قال المتهم لمحقق النيابة: "أنا هاقول لك على كل اللي حصل.. أنا ماكنتش قاصد قتل المجني عليها، وحاولت أسرق سيارتها أول ما شفتها جاية نزلت من العربية بتاعتنا وذهبت إليها، وحاولت أوقفها، وأطلقت رصاصة في الهواء، وحاولت فتح باب السيارة فاستمرت في السير بالسيارة، إيدي اتهزت وخرجت الطلقة من السلاح واخترقت رأسها". وأضاف المتهم أمام محقق النيابة قائلا: "أنا شفت منظر الدم ارتبكت، ولقيت الناس جاية تجري قمت راكب السيارة ومعي المتهمين الآخرين وهربت". ويتابع: "بعد ذلك عدت مرة أخرى إلى مكان الحدث، وسألت الناس علشان أشوف حد توصل إلى مواصفات المتهم أو السيارة، وعندما تأكدت إن مافيش حد شاف حاجة، أوقفت نشاطي الإجرامي عدة أيام، ثم ارتكبت واقعة سرقة خلف مسرح البالون، وقمنا وباقي المتهمين بسرقة سيارة وهاتف محمول وآي باد، والآي باد هو ده كان الخيط اللي المباحث توصلت إلينا من خلاله، بعدما ألقت القبض على أحد أفراد التشكيل الذي اعترف علينا". وقال المتهم: "الجريمة كانت بغرض السرقة، وليس لديّ أي خلافات مع المجني عليها، وبعد ارتكاب الحادث ضميري ماكانش بينيّمني لما عرفت من وسائل الإعلام إن الضحية تركت طفلة، وأنها تعمل مدير موارد بشرية". في حين أكّدا المتهمان الآخران ما جاء في التحقيقات على لسان المتهم؛ فتمّ اقتيادهم من قِبل رجال المباحث بقيادة اللواء محمود فاروق -مدير المباحث الجنائية- إلى النيابة. وتمكّن رجال المباحث بإشراف اللواء أحمد سالم الناغي -مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة- من القبض على 7 تشكيلات عصابية أثناء البحث عن المتهمين في تلك الواقعة، واعترفوا على 4 جرائم قتل وسرقات سيارات، ولكن نفوا صلتهم بالواقعة.