"الوطنية للتغيير" تطعن على ترشح الشاطر والعوا لانتخابات الرئاسة

أ ش أ
أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن مشاركة مجموعة من القانونيين في إعداد مذكرة للطعن على ترشّح المهندس خيرت الشاطر والدكتور سليم العوا لرئاسة الجمهورية، وأنها سوف تتقدّم بالطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات يوم الإثنين القادم.
وقال أحمد الكيلاني -المحامي ومنسّق الجمعية الوطنية للتغيير في السويس- إن مذكرة الطعن التي ستُقدّم للجنة العليا للانتخابات ستُؤكّد أن خيرت الشاطر ليس من حقّه الترشح ويجب استبعاده؛ فقد حصل على إعفاء صحي من المشير طنطاوي بعد الثورة مباشرة في قضية ميليشيات الأزهر، تمّ بناءً عليه الإفراج عنه، وفي الشهور الماضية حصل على حكم برد اعتباره في قضية سلسبيل التي حُكم عليه فيها عام 1995.
وأضاف الكيلاني: "فيما يخصّ قضية ميليشيات الأزهر؛ فإن قرار ردّ الاعتبار لا يملكه القائد العام للقوات المسلحة وليس من صلاحياته؛ لأن قانون الإجراءات الجنائية رسم طريقا وحيدا لرد الاعتبار وهو التقدّم بطلب لمحكمة الجنايات بعد مرور 6 سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنه ولا يوجد طريق آخر، ولو كان حصل على حكم بردّ الاعتبار الآن لا يستطيع الترشح؛ لأنه ممنوع قيده في الجداول الانتخابيه طبقا للحكم الذي صدر ضده، وتمّ إغلاق باب القيد الانتخابي في 9 مارس الماضي، وهكذا فإن اسمه ليس مدرجا في جمعية الناخبين".
وأشار الكيلاني إلى أن ما زعمه الدكتور محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة- حول حصول الشاطر على حكم برد الاعتبار مخالفة قانونية واضحة صدرت "ممن لا يملك ومن غير مختص"؛ وذلك حسب وصفه، وأن الجهة الوحيدة صاحبة القرار هي محكمة الجنايات.
وفيما يخصّ الطعن على ترشّح الدكتور محمد سليم العوا، قال الكيلاني إن العوا سوري الأصل، وجاء جدّه إلى مصر، وأنجب أباه عام 1903، وبالتالي انتقلت جنسية الجد إلى الأب، ومن ثمّ فلا يحقّ له الترشح طبقا للإعلان الدستوري الذي أوجب أن يكون المرشح مصري من أبويين مصريين، ولم يسبق لأي منهم أن حصل على جنسية دولة أخرى حتى لو تنازل عنها.