نفى مصدر سيادي مسئول ما تردده جماعة الإخوان المسلمين من طرح المجلس العسكري على الجماعة شرطا لموافقة المجلس على إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وهو أن يقوم المجلس بتعيين 10 وزراء من بينهم الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والعدل، علاوة على تعيين المجلس لنائبين لرئيس الوزراء الجديد. وأوضح المصدر في تصريحات ل"بص وطل" أن ما تحاول جماعة الإخوان ترويجه هو محاولة منها لإظهارها بأنها تتعرض لضغوط من السلطة الحاكمة، مشيرا إلى أنه ووفقا للإعلان الدستوري الذي تعمل به البلاد منذ شهر مارس من العام الماضي وحتى الآن فإنه للمجلس العسكري وحده إقالة الحكومة وتعيين غيرها.
يُذكر أن الدكتور سعد عمارة -عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين- قد أوضح أن جماعة الإخوان تناقش اقتراحا طرحه المجلس العسكري على حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية للجماعة- لتشكيل حكومة بدلا من حكومة الجنزوري. وأكد عمارة أن الجماعة تعتبر هذا العرض بمثابة مماطلة من المجلس العسكري لتسليم السلطة، وتعمّد من جانبه لإعاقة عمل البرلمان، وأضاف: "لو تم تشكيل الحكومة بهذا الشكل فإنها ستصبح حكومة نكبة، ولن تتمكن من إنجاز أي شيء". وكشف عمارة على أن شروط المجلس العسكري هي السبب الحقيقي وراء التصعيد المتبادل بين الإخوان والمجلس العسكري في الأيام الأخيرة، وأشار عمارة إلى أن مجلس شورى الجماعة لن يخضع لهذه الشروط، ولن يوافق على تشكيل حكومة.