مفاجأة.. عبد المعز إبراهيم باقٍ في منصبه بكل صلاحياته

ظهرت نتيجة التصويت على بقاء المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس محكمة الاستئناف- في منصبه من عدمه؛ حيث حصل عبد المعز على 154 صوتا مؤيدا لبقائه و 101 صوت رافضين استمراره في منصبه، وصوت واحد باطل، وبالتالي يستمر التفويض الممنوح له بكل صلاحيته حتى يوم 30 يونيو القادم.
وشهدت الجمعية العمومية الطارئة تراشقا بالألفاظ بعد انتهاء عبد المعز إبراهيم من كلمته التي ألقاها أمام الجمعية الطارئة، والتي قال فيها إنه لم يتنازل عن التفويض الممنوح له من الجمعية.
واتهم عبد المعز القضاة الذين قالوا إنه رفض انعقاد جمعية طارئة بالكذب، وقال أمام الجمعية إن "التفويض الممنوح لي أمانة في عنقي، وإن أردتم أن أتخلى عنها فهذا شأنكم، وإن أردتم استمراري حتى 30 يوليو فسأبقى".
وطالب المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- كل قضاة مصر بضرورة احترام سمعة القضاء المصري، ثم تحدّث المستشار جنيدي، وقال: "أتحدى عبد المعز أن يثبت أننا لم نتقدم بالطلب إليه".
وكان عبد المعز قد أصدر اليوم قرارا بمنع دخول كل الصحفيين والإعلاميين إلى مبنى دار القضاء العالي بالكامل، وكلّف قائد أمن المبنى بإخراج أي صحفي أو إعلامي متواجد، في حين صدر قرار آخر بإخلاء مبنى دار القضاء من الموظفين والعاملين في كل المحاكم والإدارات المختلفة، رغم عدم انتهاء ساعات العمل الرسمية؛ وذلك بسبب انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة والتي اكتمل نصابها.
وعلى إثر ذلك، أقامت قوات الأمن ثلاثة كردونات أمنية بالعشرات من جنود الأمن المركزي أمام الباب الرئيسي لمحكمة الاستئناف، وفي البهو الخاص بدار القضاء العالي، وأمام السرادق المخصص لإقامة الجمعية العمومية.
من جانبهم أكّد عدد من القضاة الذين دعوا إلى الجمعية العمومية الطارئة تخوّفهم من نتيجة الجمعية؛ خاصة بعد أن تم الحشد من جانب المستشار عبد المعز والمستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- وعدد كبير من القضاة؛ للتأثير عليهم حتى لا يصدر قرار من الجمعية بسحب الثقة من عبد المعز أو إلغاء التفويض الممنوح له.
وقال المستشار هشام رءوف -أحد أبرز قيادات تيار الاستقلال- إنهم فعلوا كل ما يُمكنهم من جهد للحفاظ على سمعة القضاء بعد أحداث قضية التمويل الأجنبي، وتدخّل المستشار عبد المعز فيها، موضّحا أنه سيبلغ القضاة في بداية الانعقاد أنه يضع سُمعة القضاء أمانة بين أيديهم فيحاسبون عليها أمام الله.
وكان القضاة قد دعوا لانعقاد جمعية عمومية طارئة؛ لبحث أزمة عبد المعز على خلفية تدخّله في قضية التمويل الأجنبي، وما تلاها من أحداث انتهت بتنازله عن التفويض الممنوح له بإدارة شئون محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء الماضي، ثم تراجعه عن هذا التنازل.