أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي -برئاسة حسن حمدي- عدة قرارات مهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد صباح اليوم (الثلاثاء) داخل قاعة فكري أباظة بمقر النادي الأحمر بالجزيرة. وحضر المؤتمر اللواء محمود علام -المدير التنفيذي للنادي- والذي أفصح عن القرارات التي تمّ اتخاذها في اجتماع الإدارة الذي عُقِد مساء أمس، بشأن قرارات اتحاد الكرة التي صدرت مؤخرا والخاصة بمباراة الأهلي والمصري والمعروفة ب"بمجرزة بورسعيد". وأصدر مجلس الإدارة بيانا جاء كالتالي: عقد المجلس اجتماعا لمناقشة القرارات المتناقضة للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، ولم تُراعِ الصدمة بقتل 72 مشجّعا أهلاويا، ورضخت اللجنة للصوت العالي وتسييس القضية من جانب آخر، وبعد مناقشة ما استندت عليه لائحة النظام الأساسي ولائحة المسابقات 2010 وشروط مسابقات الدوري العام ولائحة شئون اللاعبين والقانون، تبيّن التالي: * اللجنة المؤقتة لم تطلع على كل ما سبق، واختارت فقرات بعينها لإصدار عقوبات بعينها. * تجاهل اللجنة المؤقتة عن عمد العديد من الوقائع؛ ومنها عقوبة إلقاء الشماريخ والصواريخ على اللاعبين، بالإضافة إلى عقوبة قيام جمهور المصري بتعليق لافتة "موتك هنا"، والتي تُؤكّد النية في المشاركة والتحريض، كما أنها تجاهلت عقوبة قيام جماهير المصري بالاعتداء على لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والطبي بعد المباراة، بالإضافة إلى عقوبة إشارة مدرب حراس المرمى بالمصري لجماهير الأهلي بالذبح، وهو ما يُؤكّد النية المبيّتة. * لم تلتفت اللجنة لعقوبة السباب الجماعي من جماهير المصري واستخدامهم لليزر من أجل التأثير على لاعبي الأهلي. * عدم محاسبة حكم المباراة والحكم الرابع الذي سمح بوجود أكثر من مشجّع للمصري داخل الملعب، دون اتخاذ أي قرار للحفاظ على لاعبي الأهلي وجهازهم الفني. * عدم محاسبة حكم المباراة والمراقب بعد قيام عدد كبير من جماهير المصري بنزول الملعب عقب كل هدف، بالإضافة إلى عقابهما؛ لأنهما لم يُوفّرا الحماية الكافية للاعبين وجهازهم الفني الذين تعرّضوا للقذف بالحجارة وزجاجات المياه، بالإضافة إلى تجاهله للطوبة التي أعطاها الحكم له والملقاة على أرض الملعب. * قرار اللجنة أعطى المصري حق اللعب في أي استاد آخر داخل بورسعيد. * قرار اللجنة الصادر بحرمان الأهلي من جماهيره قرار باطل؛ لأنه جاء بناء عن قرار لائحة المسابقات التي تمّ تعديلها باكتفاء توقيع غرامات مالية فقط. ولذلك قرّر المجلس: * رفض قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة رفضا قاطعا. * مقاطعة أي أنشطة لكرة القدم تُنظّمها هذه اللجنة مهما طالت فترة تولّيها إدارة شئون اللعبة؛ لعدم أهليتها لإصدار أي قرارات تخصّ الكرة المصرية. * اتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام لجنة التظلمات والمستشار حازم بدوي والمعينة من قبل الاتحاد المصري المنتخب. * كلّف المجلس المحامي السويسري مونتيري باتخاذ الإجراءات القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). * التمسّك بقرار مجلس إدارة الأهلي الصادر في فبراير 2012 بمقاطعة أي أنشطة في المصري لمدة 5 سنوات قادمة. * يُهيب مجلس إدارة الأهلي كل الجهات المعنية بسرعة معاقبة المتهمين بقتل 72 شابا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية في كل مَن تسبّب في الجريمة؛ سواء إذا كان من جمهور المصري أو موظفيه. * رفع قضية مدنية على النادي المصري؛ لأنه المسئول عن تنظيم المباراة من قبل المستشار رجائي عطية، رئيس اللجنة القانونية بالأهلي والمستشار القانوني لمجلس الإدارة.