أبدى الدكتور عمرو حمزاوي -عضو مجلس الشعب- استياءه من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقال: "لا توجد دولة في العالم يقوم فيها البرلمان بكتابة الدستور منفردا". وأوضح حمزاوي -خلال حوار له ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور- أنه انتظر النتيجة النهائية لاختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عسى أن يتم تشكيلها دون مغالبة وفي إطار التوازن، لكن ما حدث هو العكس. واستطرد: "كما تمّ تغليب معيار الولاء لجماعة معينة أو فئة معينة على حساب الكفاءة، وذلك في اختيار أعضاء الجمعية من خارج البرلمان". وأضاف حمزاوي: "لا يوجد في الجمعية التأسيسية ممثّلون عن منظمات المجتمع المدني، كما تم اختزال دور المرأة في اللجنة إلى 6 سيدات فقط"، مشيرا إلى أنه قد قدّم اقتراحا يجعل نسبة مشاركة المرأة تصل إلى 25%، وهي نسبة معقولة تعبّر عن نسبة المرأة في المجتمع. وأكّد حمزاوي أن الجمعية التأسيسية للدستور غاب عنها التوازن ولا ترقى لطموحات الشعب، لافتا النظر إلى أن ضميره مستريح تماما لقرار الانسحاب من الجمعية التاسيسية للدستور. من جانبه وصف عماد جاد -عضو مجلس الشعب- ما جرى في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بأنه "كان مسرحية"، وأضاف: "الأعضاء الخمسون من البرلمان كانوا معروفين بالفعل لدى حزب الحرية العدالة وحزب النور". وأشار جاد: "مَن يتحدّث عن الإخوان بشكل سلبي يقررون عدم اختياره بالجمعية التأسيسية"، متسائلا: "لماذا غاب عن الجمعية التأسيسية فقهاء دستوريون كمحمد نور فرحات وإبراهيم درويش الذي ساهم في وضع دستور تركيا؟ هل لأنهم انتقدوا الإخوان؟". وخلال نفس الحوار، قال أحمد سعيد -رئيس حزب المصريين الأحرار- إن مكتب إرشاد الإخوان يظهر بشدة في البرلمان "وهو ما يُذكّرني بأمانة سياسات الحزب الوطني المنحل"، مؤكّدا أن الحزب سيُعلن انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور في مؤتمر صحفي عالمي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء. وأيّده عمرو حمزاوي في رأيه الأخير حول جماعة الإخوان بقوله: "نرفض الخلط بين الدعوي والسياسي، وخطأ فادح أن تقوم جماعة الإخوان بإدارة شئون حزب الحرية والعدالة". وفي حوار آخر ببرنامج "العاشرة مساءً" على قناة دريم 2، بيّن حمزاوي أنه إذا وصل أعداد المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور 21 شخصا فيجب على البرلمان إعادة عملية انتخاب الجمعية من جديد لاختيار أعضائها المائة، موضّحا: "الجمعية التأسيسية مكوّنة من 100 شخص والأعضاء الاحتياطي 20 شخصا فإذا انسحب 21 عضوا؛ فهذا يجعل عدد اللجنة أقل من 100 عضو، وهو ما يوجب إعادة التصويت لاختيار الأعضاء من جديد".