عمرو ومنى ينسحبان من "تأسيسية الدستور"

الدكتورة منى مكرم عبيد
قالت د. منى مكرم عبيد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الموقف السياسي الحالي يجعلها غير قادرة على قبول عضوية اللجنة التأسيسية للدستور؛ فيما أكد النائب البرلماني عمرو حمزاوي انسحابه من "التاسيسية"، مرجعا السبب في ذلك الى تغييب معايير الكفاءة والتشكيل المتوازن لصالح الولاء الحزبي؛ ومن جانبه، أعلن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه باق فى اللجنة التأسيسة.
وأشارت عبيد انه في ضوء عدم التوازن في تمثيل النساء وفي تمثيل التيارات السياسية المصرية المختلفة وكذلك التوجهات الدينية المختلفة وكذلك غياب ممثلي النوبة وسيناء يجعل المهمة المنوط بها اللجنة غير ممكنة في ظل عدم التوازن المهني والجغرافي في اختيارها.
واضافت عبيد- في مداخلة هاتفية لبرنامج صفحة جديدة مساء الاثنين على شاشة التليفزيون المصري- ان الشخصيات التي انسحبت من تأسيسة الدستور قد تعطي ثقة بلا شك وتضفي نوع من المصداقية والقوة وكذلك تعطي ثقل للجنة لدى الشارع المصري، الا انها اقلية.. فليس من المتصور ان يكون لها دور في هذا الاطار داخل اللجنة.
وطالبت عبيد بتراجع الاخوان من ممارسة الاستحواذ على الاغلبية بدلا من المشاركة، مؤكدة على اهمية تواجد عقد اجتماعي توافقي يمثل كل الفئات، ومعتبره في الوقت ذاته ان غياب هذا العقد الاجتماعي التوافقي ربما يكون سبب الاستياء الموجود بين اعضاء المجتمع.
ومن جانبه، أرجع حمزاوي سبب انسحابه من الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور الى تغييب معايير الكفاءة والتشكيل المتوازن لصالح الولاء الحزبي، مؤكدا ان نسبة من ال50% التي تم اختيارها من خارج البرلمان ينتمون الى مشروع "الاسلام السياسي".
ونفى حمزاوي في برنامج- العاشرة مساء- ما تردد عن ان سبب انسحابه هو ترشحه لوزارة.
واكد ان قرار الانسحاب ليس قرارا سهلا لان وضع الدستور عمل تاريخي والكل يتشرف به وان هدفه الاساسي من الانسحاب هو تصعيد الضغط على الاطراف الكبيرة لكي تعيد قراءة المشهد وتعيد النظر في معايير اختيار الجمعية التاسيسية.
في الوقت نفسه، رفض النائب العودة الى المربع صفر والانقلاب الكامل على المسار الذي تسير فيه مصر من 2011 وناشد القوى المدنية في عدم استدعاء سلطة تنفيذية غير منتخبة للتدخل في المنازعات السياسية.