الإعدام لقتلة أول شهيد للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير

أصدرت المحكمة العسكرية العليا اليوم (الأربعاء) حكمها بالإعدام لمتهمين في القضية رقم 42/2011 جنايات عسكرية غرب؛ لقيامهم وآخرين بقتل ملازم أول أحمد سمير رمضان -أول شهيد للقوات المسلحة بعد ثورة يناير- حال قيامه بأعمال وظيفته لتأمين طريق بأطفيح.

تضمّنت القضية 24 متهما هاجموا جميعا الضابط للانتقام منه؛ بعد ضبطه مُهرّب ابن أحدهم، وتمّ الحكم اليوم على 2 بالإعدام و 3 مؤبد، وعلى متهمين ب15 عاما، وعلى ثمانية متهمين بعشر سنوات، وببراءة الباقين.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 فبراير من العام الماضي في أحداث الانفلات الأمني بعد انسحاب الشرطة، ونزول القوات المسلحة لحماية المواطنين؛ حيث كان الشهيد يقف في لجنة تأمين عند مدخل مدينة أطفيح بالجيزة عندما استوقف عربة نصف نقل للتفتيش، ورفضت السيارة التوقف واصطدمت باللجنة، وأطلق الضابط النار على العربة ومات سائقها وفر اثنان آخران، وتركا العربة التي كان بها نصف طن من مخدر البانجو.
وعندما وصل الهاربون إلى قريتهم جمعوا أهل المهرب وعادوا للانتقام من الضابط وقتلوه أمام قوات من شرطة أطفيح، ومثلوا بجثته.

وفي لقاء مع والد الشهيد قال سمير حجازي في تصريحات ل"بص وطل": "أنا فخور بأكبر أبنائي الذي استشهد منذ عام وشهر؛ وفخور لأنه كان رجلا بمعنى الكلمة، هو كان ضابطا احتياطيا وباقي له شهران حتى انتهاء تكليفه، وفخور بأنه كان يدافع عن الوطن ضد البلطجية والمهربين، وفخور بأنه لم يهرب عندما هاجمته أعداد غفيرة؛ وفخور لأنه بطل ورفض أن يطلق على الناس من سلاحه الآلي، ومات وهو يرتدي الزي العسكري، وأصبح شهيدا".

وأضاف والد الشهيد: "أحمد تمّ ترقيته إلى رتبة نقيب عقب استشهاده، والحمد لله اليوم القضاء اقتص للحق، وأقول له: نام وارتاح دمك لم يذهب هدرا"، وتمنّى أن يلتقي المشير؛ لكي يمنح أحمد وسام الجمهورية كأول شهيد للقوات المسلحة في أحداث الانفلات الأمني.