تقدّم 120 قاضيا من العاملين بمحاكم القاهرة والإسكندرية المختلفة ببلاغات للمستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- يطلبون فيها التحقيق في أحداث قضية التمويل الأجنبي، وما فعله المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف. وقال المستشار هشام رءوف -الرئيس بمحكمة الاستئناف- إنه تم التقدم بصورة من هذه البلاغات لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى أيضا، موضحا أن القضاة يطلبون تكليف أقدم 3 مستشارين بمحكمة الاستئناف بالقيام بمهام عبد المعز بعد عقد جمعية عمومية طارئة تقرر سحب الثقة منه.